قد ضرب كلَّ أحد سوى زيد[1] لأنّ المستثنى منه مقدّر عامّ وكلّ ما نفيتَه عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقاً لمعنى الحصر إنْ عامًّا فعامّ[2] وإن خاصًّا فخاصّ، وفي هذا المقام مباحث نفيسة وشّحنا بها في الشرح (وإلاّ) أي: وإن لم يلِ[3] المسندُ إليه حرفَ النفي بأن لا يكون في الكلام حرف النفي أو يكون حرف النفي متأخِّراً عن المسند إليه (فقد يأتي) التقديم (للتخصيص[4] ردًّا على من زعم انفرادَ غيره) أي: غير المسندِ إليه[5] المذكورِ (به) أي: بالخبر الفعليّ (أو) زعم (مشاركتَه) أي: مشاركةَ الغير[6] (فيه) أي: في الخبر الفعليّ (نحو: ½أنا سعَيتُ في حاجتك¼) لمن زعم انفرادَ الغير بالسعي فيكون قصر قلب، أو زعم مشاركتَه لك في السعي فيكون قصر إفراد (ويؤكَّد على الأوّل)................................
[1] قوله: [قد ضرب كلَّ أحد سوى زيد] أي: وهو باطل. قوله ½لأنّ المستثنى منه¼ أي: في هذا المثال. قوله ½عامّ¼ وهو ½أحداً¼ أي: فلو كان المستثنى منه المقدّر خاصًّا صحّ الكلام كما في نحو ½ما أنا قرأت إلاّ الفاتحة¼ فإنه يفيد أنّ إنساناً غيرَك قد قرأ القرآن سوى الفاتحة وهذا صحيح.
[2] قوله: [إن عامًّا فعامّ إلخ] أي: إن كان المنفيّ عن المذكور على وجه الحصر عامًّا فالثابت لغيره عامّ وإن كان المنفي خاصًّا فالثابت خاصّ.
[3] قوله: [أي: وإن لم يلِ إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½وإلاّ¼ عطف على قوله ½إن ولي حرف النفي¼ والمعنى أنه إن ولي المسندُ إليه المقدّمُ حرفَ النفي فهو يفيد التخصيص قطعاً سواء كان المسند إليه منكّراً أو معرّفاً مظهراً أو مضمراً وإن لم يلِ المسند إليه المقدّم حرف النفي بأن لا يكون في الكلام نفي أصلاً أو يكون لكنْ قدّم المسند إليه على النفيِ والفعلِ جميعاً فقد يفيد التخصيص وقد يفيد تقوّي الحكم.
[4] قال: [فقد يأتي للتخصيص] أي: ويلزمه تقوّي الحكم وإن كان غير مقصود وغير ملحوظ. قال ½ردًّا¼ مفعول لأجله وعامله قوله ½يأتي¼ أو ½التخصيص¼.
[5] قوله: [أي: غير المسند إليه] إشارة إلى مرجع الضمير وكذا قوله ½أي: بالخبر الفعليّ¼. قوله ½زعم¼ إشارة إلى أنّ قوله ½مشاركتَه¼ عطف على قوله ½انفرادَ غيره¼.
[6] قوله: [أي: مشاركةَ الغير] إشارة إلى مرجع الضمير وكذا قوله ½أي: في الخبر الفعليّ¼. قوله ½فيكون إلخ¼ أي: فيكون التخصيص قصر قلب. قوله ½أو زعم إلخ¼ أي: أو لمن زعم إلخ.