[1] قوله: [دلالةً على التعميم] أي: مع الاختصار, فلا يرد أنّه لو صرِّح بـ½جميعَ الأمور¼ لحصل التعميم أيضاً, ثمّ هذا إمّا علّة لحذف المفعول أي: حذف الفعول دلالة على التعميم لأنه يتوسّل بالإطلاق في المقام الخطابي إلى العموم لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجِّح, وإمّا علّة لقوله ½أضيف على طريق الاتّساع¼ لأنه إذا جعل الزمان ممّا وقع عليه الملك أفاد شمول الملك لكلِّ ما فيه بالدلالة العقليّة.

[2] قوله: [والاستعانةِ في المهمّات] أي: ويوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بالاستعانة إلخ, وأورد على التخصيص بالاستعانة أنّ الاستعانة كثيراً مّا تقع بغيره تعالى, وأجيب بأوجه أحدها أنّ التخصيص إضافيّ أي: بالإضافة إلى الأصنام ونحوها, والثاني أنّ المراد بالاستعانة طلب تحصيل الأسباب وتيسيرها والتحصيل والتيسير مختصّان به تعالى, والثالث أنّ المقصود بالاستعانة إنما هو الله تعالى وإن حصلت بالغير صورةً حتّى أنّ قوله ½يا فلان أعنّي¼ بمنزلة ½يا الله أعنّي بواسطة فلان¼.

[3] قوله: [يقال إلخ] غرضه الاستشهاد به على كون الخطاب متعدِّياً بالباء. قوله ½إذا دعوت إلخ¼ أي: فالمعنى أنه يوجب ذلك المحرِّك أن يخاطب العبد ذلك الحقيق بالحمد بما يدلّ على تخصيصه بأنّ العبادة وهي غاية الخضوعِ والتذلّلِ له لا لغيره وبأنّ الاستعانة في جميع المهمّات منه لا من غيره.

[4] قوله: [وغاية الخضوع] أي: التي في قول المصـ ½بغايةِ الخضوع¼. قوله ½هو معنى العبادة¼ أي: المذكورة في قول القاري: ½إيّاك نعبد¼, وإضافة المعنى إلى العبادة بيانيّة. قوله ½وعموم المهمّات¼ أي: الذي أشار إليه المصـ بقوله ½في المهمّات¼. قوله ½مفعول نستعين¼ أي: مفعوله الثاني. قوله ½والتخصيص¼ أي: الذي ذكره المصـ بقوله ½والخطابَ بتخصيصه إلخ¼.