[1] قوله: [على أن يثبت به الشيء للشيء إلخ] أي: إنّ الاسم إنما وضع لثبوت الشيء للشيء وأمّا إفادته الدوامَ فإنما هو بواسطة القرائن, وغرض الشارح من نقل كلام الشيخ هنا إمّا بيان التنافي بين كلامي المصـ والشيخ إذ كلام المصـ يقتضي أنّ الاسم يفيد الثبوت والدوام جميعاً أو إشارة إلى أنه ينبغي أن يحمل كلام المصـ على الدوام من خارج جمعاً بين الكلامين.

[2] قوله: [كما في ½زيد طويل¼] تنظير للنفي أي: كما أنه لا تعرّض فيه لأكثر من إثبات الطول صفة لزيد ولا تجدّد فيه وأمّا استفادة الدوام منه فليست من جوهر اللفظ بل إنما هي من خارج بمعونة أنّ الطويل صفة مشبّهة وهي لا تدلّ على زمان معيّن فتحمل على الجميع لئلاّ يلزم الترجيح بلا مرجِّح.

[3] قوله: [وغيرهما] من أفعل التفضيل والصفة المشبّهة, وإنما اقتصر المصـ على الفعل لأنه الأصل ولك أنّ تجعل الفعل في كلامه بالمعنى اللغَويّ فيكون شاملاً للفعل وما يشبهه.

[4] قوله: [والاستثناء] أي: المستثنى, والأمثلة هكذا جلست جلوس زيد وحفظت حديثاً وأقمت بمكّة وتطهّرت تعظيماً وسرت وطريق المدينة وتصدّقت مخلصاً وملئت رعباً ولا أحبّ إلاّ الصالحين.

[5] قوله: [خصوصاً] أي: قيداً. قوله ½زاد غرابة¼ أي: بعداً عن الذهن. قوله ½زاد إفادة¼ والحاصل أنّ الحكم الخالي من القيود لا يزيد على فائدة نسبة المحمول إلى الموضوع فإذا زِيد قيد كان فيه فائدة غريبة والحكم الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالباً وكلّما كثرت غرابته بكثرة قيوده كثرت فوائده كما يظهر بالنظر إلى قولنا ½شيء مّا موجود¼ فإنّ الحكم بوجود شيء مّا غير مفيد لأنه معلوم بالضرورة بخلاف قولنا ½فلان بن إلخ¼ فإنّ فيه غرابات بكثرة القيود وبذلك كثرت فوائده كما لا يخفى.