عنوان الكتاب: مختصر المعاني

به (لا تُعرَف إلاّ بمعرفة ما بين أدواته) يعني: حروف الشرط وأسمائه[1] (من التفصيل وقد بُيّن ذلك) أي: التفصيل (في علم النحو) وفي هذا الكلام إشارة إلى أنّ الشرط في عرف أهل العربيّة قيدٌ لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه فقولك: ½إن جئتني أكرمك¼ بمنزلة قولك: ½أكرمك وقتَ مجيئك إيّايَ¼، ولا يخرج الكلام بهذا القيد عمّا كان عليه من الخبريّة والإنشائيّة بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشرطيّة[2] خبريّة نحو ½إن جئتني أكرمك¼ وإن كان إنشاءً فإنشائيّة نحو: ½إن جاءك زيد فأكرمه¼، وأمّا نفس الشرط[3] فقد أخرجته الأداة عن الخبريّةِ واحتمالِ الصدق والكَذِب وما يقال[4] من أنّ كُلاًّ من الشرط والجزاء


 



[1] قوله: [يعني: حروف الشرط وأسمائه] تفسير للأدوات إشارةً إلى أنّ منها ما هي حروف ومنها ما هي أسماء ودفعاً لتوهّم اختصاصها بالحروف. قوله ½وفي هذا الكلام إلخ¼ أي: في قول المصـ ½وأمّا تقييده بالشرط¼ حيث جعل الشرط قيداً, أي: فالكلام هو الجزاء وإنما الشرط قيد له.

[2] قوله: [فالجملة الشرطيّة] وهي جملة الجزاء مع قيده الذي هو فعل الشرط. قوله ½خبريّة¼ أي: بسبب خبريّة الجزاء. قوله ½فإنشائيّة¼ أي: بسبب إنشائيّة الجزاء.

[3] قوله: [وأمّا نفس الشرط] أي: الجملة الشرطيّة وحدها بدون الجزاء, وهذا مقابل في المعنى لقوله ½ولا يخرج إلخ¼. قوله ½عن الخبريّة¼ لأنه لم يبق كلاماً أصلاً بل صار بالأداة مركّباً ناقصاً. قوله ½واحتمالِ الصدق إلخ¼ من عطف اللازم على الملزوم, وما في "المطوّل" من أنّ الحرف قد أخرجه إلى الإنشاء, ففيه حذف مضاف أي: إلى حكم الإنشاء في عدم احتمال الصدق والكذب.

[4] قوله: [وما يقال إلخ] شروع في دفع التناقض بين ما قاله الشارح هنا من أنّ الجزاء باق على ما كان عليه من الخبريّة والإنشائيّة وإنما الشرط قيد له وبين ما قاله شارح "المفتاح" من أنّ كلّ واحد منهما خارج عن الخبريّة إذ الخبر أي: الجملة الخبريّة هو مجموعُهما المحكومُ فيه بلزوم الثاني للأوّل فكلّ من الطرفين قد انخلع عن الخبريّة. وحاصل الدفع أنّ ما ذكر ههنا اصطلاح أهل العربيّة وما ذكر هناك اصطلاح المناطقة فاختلف الجهتان. قوله ½كلاًّ من الشرط والجزاء¼ أي: كلاًّ منهما على حدة لا مجموعهما كما هو ظاهر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471