الحصول لزيد غيرَ قطعيّ لعَمرو فتقول ½إنْ قمتما كان كذا¼ (وقولُه تعالى) للمخاطبين المُرتابِين (﴿وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا﴾ [البقرة:٢٣] يحتملهما) أي: يحتمل أن يكون للتوبيخ والتصويرِ المذكور[1] وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين؛ لأنه كان في المخاطبين[2] مَن يَعرف الحقّ وإنّما يُنكر عناداً فجُعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم، وههنا بحث[3] وهو أنه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعيَّ اللاوقوع فلا يصحّ استعمال ½إنْ¼ فيه كما إذا كان قطعيَّ الوقوع؛ لأنها إنّما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة، وليس المعنى[4] ههنا على حدوث الارتياب في المستقبل ولهذا زعم الكوفيّون أنّ ½إنْ¼ ههنا بمعنى ½إذْ¼ ونصّ المبرِّدُ والزَجّاج على أنّ ½إِنْ¼ لا تقلب ½كَانَ¼ إلى معنى الاستقبال لقوّة دلالته على المُضيّ، فمجرّد التغليب[5] لا يُصحِّحُ استعمالَ ½إنْ¼ ههنا بل
[1] قوله: [والتصويرِ المذكور] أي: لتبيين أنّ الارتياب ممّا لا ينبغي أن يثبت لهم إلاّ على سبيل الفرض لاشتمال المقام على ما يزيله وهو الآيات الدالّة على أنه من عند الله.
[2] قوله: [لأنه كان في المخاطبين إلخ] علّة لقوله ½غير المرتابين¼ وفيه إشارة إلى أنّ المراد بغير المرتابين هنا من لم يتّصف بالريب بل يعرف الحقّ وإنما ينكر عناداً.
[3] قوله: [وههنا بحث] أي: وارد على الاحتمال الثاني, وقد أشار الشارح إلى جواب هذا البحث بقوله الآتي: ½بل لا بدّ من أن يقال إلخ¼.
[4] قوله: [وليس المعنى إلخ] جواب عمّا يقال لا حاجة إلى هذا التغليب المستلزم لورود البحث المذكور لأنّ ½إنْ¼ تقلب الماضي إلى الاستقبال ومن شأن الأمور المستقبلة أن يشكّ فيها فاستعمالها هنا على الأصل جرياً على النسق العربيّ, وحاصل الجواب أنّ تقليب ½إنْ¼ الماضيَ إلى الاستقبال إذا لم يكن الماضي ½كَانَ¼ وإلاّ بقي على مُضيّه فليس المعنى هنا على حدوث الارتياب في المستقبل بل على وقوعه في الماضي فلا بدّ من التغليب.
[5] قوله: [فمجرّد التغليب إلخ] هذا هو البحث السابق أعاده ليرتِّب عليه الجواب. قوله ½بل لا بدّ إلخ¼ أي: بل لا بدّ في جواب البحث المذكور أن يقال إلخ.