[1] قوله: [في جَهد وهلاك] الجَهد بالفتح المشقّة, والواو بمعنى ½أَوْ¼ إذ لا يجوز إرادة معنيين بلفظ واحد.

[2] قوله: [والفعل هو الإطاعة] أي: الفعل الذي قصد استمراره في الآية هو الإطاعة, وعلى هذا ففي كلام المصـ حذفُ مضاف أي: لقصد امتناع استمرار إلخ بدليل قوله ½يعني أنّ امتناع إلخ¼. قوله ½بسبب امتناع استمراره¼ هذا يفيد ثبوت أصل إطاعته عليه السلام لهم لكنه لا يوجب الهلاك بل فيه تطييب لخواطرهم ولذا أمر عليه السلام بمشاورتهم وإلاّ فهو غنيّ عنها, وموجب الهلاك إنما هو استمراره عليه السلام على إطاعتهم لما فيه من اختلال أمر الرسالة.

[3] قوله: [ويجوز إلخ] ذكر الجواز إشارة إلى رجحان الوجه الأوّل في المراد بالفعل؛ وذلك لأنّ الوجه الأوّل مبنيّ على أنّ اعتبار الامتناع الذي يفيده ½لَوْ¼ وارد على الاستمرار الذي يفيد المضارع وهو موافق للقياس والوجه الثاني مبنيّ على عكسه وهو خلاف القياس ولأنّ العلّة في نفي عنتهم نفي استمراره على إطاعتهم كما يفيده الوجه الأوّل لا استمرار نفي الإطاعة كما يتضمّنه الوجه الثاني.

[4] قوله: [لأنّه كما أنّ إلخ] علّة لقوله ½ويجوز إلخ¼ ودفع لِما يقال إنّ المضارع إنما يفيد استمرار معناه لا استمرار معنى غيره وفيما ذكرت بقولك ½ويجوز إلخ¼ قد أفاد استمرارَ الامتناع وهو معنى ½لَوْ¼, وحاصل الدفع أنّه كما يفيد المضارع المثبت استمرارَ الثبوت كذلك يجوز أن يفيدَ المضارعُ المنفيُّ استمرارَ النفي وأن يفيدَ المضارعُ الداخلُ عليه ½لَوْ¼ استمرارَ الامتناع.

[5] قوله: [كما أنّ إلخ] هذا تنظير للفعلين المثبت والمنفيّ وهذا بالنسبة إلى الوجه الثاني فإنّ المعتبر فيه تأكيد النفي وكذا المعتبر هنا تأكيد الثبوت. قوله ½والمنفيّةَ تفيد تأكيدَ النفي¼ وبهذا يخرج الجواب عن النفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ [حم السجدة:٤٦], بأنّ الجملة مفيدة لتأكيدِ نفي الظلم والمبالغةِ فيه لا لنفي تأكيد الظلم وإلاّ لأفادت ثبوت أصل الظلم وهو باطل.