[1] قوله: [وجعْلَ الإضافة إلخ] أي: مع أنّ تسمية مجموع المضاف والمضاف إليه ومجموع الموصوف والصفة مركّباً تقييديًّا يقتضي جعلَهما من المقيِّدات. قوله ½مجرّد اصطلاح¼ أي: اصطلاح مجرّد عن المناسبة ليس لمقتضٍ فلو اصطلح على عكسه بأن جعل المعمولاتُ من المخصِّصات والإضافةُ والوصفُ من المقيِّدات أو جعل كلّ منهما من المخصِّصات أو من المقيِّدات لكان صحيحاً.

[2] قوله: [وقيل لأنّ التخصيص إلخ] أي: وقيل إنّ ما ارتكبه المصـ مبنيّ على مناسبة لأنّ التخصيص إلخ. قوله ½عبارة عن نقص الشيوع¼ أي: العموم. قوله ½على مجرّد المفهوم¼ أي: على الماهيّة المطلقة وهي الحدث والمطلق لا يكون فيه التخصيص وإنما يكون فيه التقييد بالمعمولات.

[3] قوله: [وفيه نظر] لأنه إن أراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فظاهر أنّ النكرة في الإيجاب ليست كذلك فيجب أن لا يكون الوصف في نحو ½رجل عالم¼ مخصِّصاً, وإن أراد الشيوع باعتبار احتمال الصدق على كلّ فرد يُفرَض من غير دلالة على التعيين ففي الفعل أيضاً شيوع لأنّ قولك ½جاءني زيد¼ يحتمل أن يكون على حالة الركوب وغيره.

[4] قوله: [لمانع من تربية الفائدة] كقصدِ الإخفاء على السامعين أو عدمِ العلم بما يتخصّص به من وصف أو إضافة ونحوِ ذلك نحو ½هذا غلام¼ من غير تقييد المسند بشيء.

[5] قوله: [يعني أنه يجب إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف¼ يُشعِر بأنّ تعريف المسند إنما يكون عند تعريف المسند إليه وذلك لأنّه لو صحّ الحكم بالمسند المعرفة على مسند إليه نكرة لكان الصواب أن يقول ½بأمر معلوم على آخر¼ ليشمل الأمرين, وهذا الذي يشعر به اللفظ يجب أن يكون مراداً له لأنه هو المطابق لما في الخارج إذ ليس في كلام العرب مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبريّة التي كلامنا فيها وإن في الإنشائيّة نحو ½من زيد¼.