والمذكور في "الإيضاح" أنه يقال لمن يَعرِف زيداً بعينه سواء كان يَعرِف أنّ له أخاً أو لم يَعرف، ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحقّقين[1] من النحاة أنّ أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد وإلاّ لم يبقَ فرق بين ½غلامُ زيدٍ¼ و½غلامٌ لزيد¼ فلم يكن أحدُهما معرفةً والآخَرُ نكرةً، لكن كثيراً مّا يقال: ½جاءني غلامُ زيدٍ¼ من غير إشارة إلى معيَّن كالمعرَّف باللام[2] وهو خلاف وضع الإضافة، فما في الكتاب ناظر إلى أصل الوضع وما في "الإيضاح" إلى خلافه[3] (وعكسهما) أي: نحو عكس المثالَين المذكورَينِ وهو ½أخوك زيد¼ و½المنطلق عمرو¼، والضابطة في التقديم[4] أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف[5] وعَرَفَ
[1] قوله: [بعض المحقِّقين] وهو الرضي. قوله ½على اعتبار العهد¼ أي: الخارجيّ, فأصل وضع ½غلام زيد¼ للذات المعيّنة خارجاً التي ثبت لها الغلاميّة. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم نقُل بأنّ أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد لم يبق فرق بين ½غلامُ زيد¼ و½غلامٌ لزيد¼ من جهة المعنى لأنّ المراد حينئذ من كلٍّ منهما غلام مّا من غلمان زيد. قوله ½فلم يكن إلخ¼ تفريع على النفي. قوله ½لكن كثيراً مّا إلخ¼ استدراك على قوله ½أنّ أصل وضع إلخ¼ دفعاً لتوهّم أنّ الإضافة لا تخرج عن أصل وضعها.
[2] قوله: [كالمعرَّف باللام] تشبيه في الطرفين الأصل وخلافه أي: كما أنّ المعرّف باللام أصل وضعه لمعيّن وقد يستعمل في غير معيّن وهو على خلاف الأصل كذلك المعرَّف بالإضافة فأصل وضعه لمعيّن وقد يستعمل في غير معيّن وهو على خلاف وضعه.
[3] قوله: [إلى خلافه] أي: خلاف الأصل, ولمّا اختلف الجهتان لم يبق التعارض, واعلم أنّ الكلام مفروض في المعرَّف بالإضافة إذا كان مسنداً أمّا إذا كان مسنداً إليه فلا بدّ أن يكون معلوماً لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلاً فلا تقول ½أخوك زيد¼ لمن لا يعرف أنّ له أخاً.
[4] قوله: [والضابطة في التقديم إلخ] أي: في جعل أحدهما مبتدأ والآخر خبراً عند تعريف الجزئين, ومن هذا الضابط يعلم سرّ قول النحاة إنه إذا كانا معرفتين وجب تقديم المبتدأ منهما.
[5] قوله: [صفتان من صفات التعريف] أي: صفتان تُعلَم كلّ منهما بطريق من طرق التعريف ككون الذات مسمّاة بزيد وكونها أخاً لبكر وكونها مشاراً إليها وأمثال ذلك, فإضافة ½صفات¼ إلى ½التعريف¼ لأدنى ملابسة. قوله ½فأيُّهما¼ أي: فأيّ الوصفين, ولو راعى لفظ ½صفتان¼ لقال ½فأيّتُهما¼.