[1] قوله: [أي: الكامل في الشَجاعة إلخ] بيان لكون الحصر مبالغة. قوله ½وكذا إذا جعل المعرَّف إلخ¼ أي: فيفيد قصر جنس معنى المبتدأ على الخبر تحقيقاً أو مبالغة, وهذا داخل في كلام المصـ لا زائد عليه لأنّ اعتبار تعريف الجنس أعمّ من أن يكون في المسند أو المسند إليه.

[2] قوله: [ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدّم إلخ] أي: لا تفاوت بين هذين المثالين وبين ما تقدّم من المثالين في المتن في إفادة القصر لأنّ المعرَّف بلام الجنس هو المقصور سواء جعل مبتدأ كما في هذين المثالين أو جعل خبراً كما في مثالي المتن.

[3] قوله: [سواء كان الخبر معرفة] أي: كما فيما مرّ. قوله ½أو نكرة¼ أي: كما في التوكّل على الله أي: لا على غيره, والأيمّة من قريش أي: لا من غيرهم, وهذا التعميم أخذه الشارح من قول المصنف ½على شيء¼ فإنّه يعمّ المعرفة والنكرة.

[4] قوله: [والجنس إلخ] أي: والجنس المقصور سواء وقع مبتدأ أو خبراً قد يبقى على إطلاقه كما مرّ في الأمثلة المذكورة في المتن والشرح. قوله ½وقد يقيَّد بوصف إلخ¼ أي: فيكون حصره باعتبار ذلك القيد فالمقصور في ½زيد الرجل الكريم¼ الرجوليّة الموصوفة بالكرم فلا ينافي وجود مطلق الرجوليّة في غيره. قوله ½أو نحو ذلك¼ كالمفعول لأجله أو معه.

[5] قوله: [نحو ½هو الرجل الكريم¼] أي: انحصر الرجوليّة الموصوفة بالكرم فيه لا توجد فيه غيره, وقس عليه الأمثلة الباقية.