[1] قوله: [هو الأصل في العمل] وذلك لأنّ العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره والفعل أشدّ افتقاراً لأنّه حدث يقتضي صاحباً ومحلاًّ وزماناً وعلّة فيكون افتقاره من جهة الإحداث ومن جهة التحقّق وليس في الاسم إلاّ الثاني. قوله ½وقيل باسم الفاعل¼ إشارة إلى قول مقابل للقول الأصحّ المذكور في المتن.

[2] قوله: [بوقوع الظرف إلخ] حاصله أنّه يتعيّن تقدير الفعل إذا كان الظرف صلة فيحمل غير الصلة الذي تردّدنا في أنه مقدّر بالفعل أو بالاسم على الصلة فيقدّر بالفعل حملاً للمشكوك على المتيقّن.

[3] قوله: [وأجيب إلخ] حاصله أنّ قياس غير الصلة على الصلة قياس مع الفارق وهو أنّ الصلة من المحالّ التي يظنّ فيها وقوع الجملة لا غير بخلاف الخبر فإنه ليس من مظانّ الجملة إذ الأصل فيه الإفراد.

[4] قوله: [ولو قال ½إذ الظرف مقدّر إلخ¼] أي: مكان قوله ½إذ هي مقدّرة إلخ¼. قوله ½لكان أصوب¼ إنما لم يقل ½لكان صواباً¼ لإمكان تأويل عبارة المصـ على معنى: ½إذ هي أي: كلمة الظرف مقدّرة بالفعل¼. قوله ½أنّ الجملة الظرفيّة¼ أي: التي هي معنى قوله ½هي¼. قوله ½ولا يخفى فساده¼ لأنّ الظرف على القول الغير الأصحّ ليس بجملة بل هو مفرد لكون متعلَّقه اسم الفاعل.

[5] قوله: [في تقديم المسند إليه] يعني أنّ النكات المقتضية لتقديم المسند إليه بعينها نكات مقتضية لتأخير المسند, وهذا وإن كان معلوماً ممّا تقدّم لكنّ المصـ نبّه عليه هنا لئلاّ يوهم أنه أغفل تأخير المسند في بابه ولم يذكره مع مقابله وهو تقديم المسند.

[6] قوله: [أي: لقصر المسند إليه إلخ] إشارة إلى أنّ الباء داخلة على المقصور. قوله ½على ما حقّقناه في ضمير الفصل¼ أي: من أنّ الباء بعد الاختصاص كثير دخولها في المقصور. قوله ½لأنّ معنى قولنا إلخ¼ تعليل لما أشار إليه في التفسير. قوله ½لا يتجاوزها إلى القيسيّة¼ أي: فقط فجاز أن يتجاوز التميميّة إلى غير القيسيّة فهو من قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافيًّا.