[1] قوله: [لأنّه كان يصحّ إلخ] حاصل هذا الجواب أنّ هنا مخلصاً للشاعر عن ارتكاب الفصل المحوِّج لجعل الفعل غيبة وهو أن يؤتى بفعل المتكلِّم ثمّ يؤتى بالضمير تأكيداً للمستكنّ, وهذا الجواب إنما يتمّ على قول ابن مالك إنّ الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة ولا مخلص له عنه لا على قول الجمهور إنّ الضرورة ما وقع في الشعر.

[2] قوله: [وليست ½مَا¼ موصولةً إلخ] جواب عن منع وارد على استشهاد المتن بالبيت وهو أنّا لا نسلِّم أنّ فصل الضمير لكون ½إنما¼ متضمِّناً لمعنى ½ما¼ و½إلاّ¼ لأنّ ½مَا¼ في ½إنما¼ موصولةٌ اسمُ ½إنّ¼ وجملة ½يدافع عن أحسابهم¼ صلتها و½أنا¼ خبر ½إنّ¼ ففصل الضمير لكونه خبراً, وحاصل الجواب أنّ المقام مقام الافتخار فلا يناسبه تعبير الشاعر عن نفسه بـ½ما¼ التي هي لغير العاقل مع إمكان التعبير عنه بـ½مَنْ¼ واستقامة الوزن, وأيضاً لو كانت موصولة لكتبت مفصولة عن ½إنّ¼.

[3] قوله: [ما حقّه التأخير] خرج به ما وجب تقديمه كـ½أين¼ و½متى¼. قوله ½أو المعمولاتِ¼ كالمفعول والجارّ والحال. قال: ½تميميّ أنا¼ فالتقديم فيه مفيد لقصر المتكلِّم على كونه تميميًّا.

[4] قوله: [ذِكر المثالين] بأن يكون أحدهما لقصر القلب وهو ما يتنافى فيه الوصفان والآخر لقصر الإفراد وهو ما لا يتنافيان فيه, والمثال المذكور لا يصلح لكلا القصرَين, وفي تعبيره بالأنسب إشارة إلى إمكان صلاحيّة المثال المذكور للقصرَين بأن يقال إنّ قولك ½تميميّ أنا¼ لمن يردِّدك بين قيس وتميم قصر تعيين, ولمن ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس قصر قلب ولمن يعتقد أنك تميميّ وقيسيّ من جهتين قصر إفراد, ويجوز النسبة إلى قبيلتين فإنّ النسبة تكون بالوَلاء وبالنسب.

[5] قوله: [بحسب اعتقاد المخاطب] أي: إفراداً لمن اعتقد أنك مع الغير كفيته, وقلباً لمن اعتقد انفراد الغير به, وتعييناً لمن اعتقد اتّصافَ أحدكما به.