[1] قوله: [عالماً بحصول إلخ] أي: فهذا المثال يدلّ على أنك عالم بوقوع النسبة وهي الحصول في الإناء ولكن جهلت الحاصل الذي هو المسند إليه لأنه هو المتّصف بكونه حاصلاً فسألت عنه فإذا قيل مثلاً عسل تصوّرتَ المسند إليه بخصوصه بأنه عسل. قوله ½لتعيينه¼ أي: لتعيين الشيء الحاصل في الإناء.

[2] قوله: [لتعيـين ذلك] أي: لتعيين الواحد من الدبس والزقّ, فهذا المثال يدلّ على أنّ السائل عالم بالنسبة أعني ثبوت الكونيّة للدبس والمجهول هو الظرف المكون فيه فإنّه وإن كان معلوماً له أنه أحدهما إلاّ أنه مجهول من حيث التفصيل أعني كونه الخابيةَ أو الزقَّ.

[3] قوله: [في تصوّر الفاعل] أي: تصوّر الفاعل المعنويّ وهو ½زيد¼ فإنّه فاعل معنى وإن كان مبتدأ لفظاً.

[4] قوله: [وذلك إلخ] أي: وبيان القبح في صورة ½هَلْ¼ وعدمِ القبح في صورة الهمزة. قوله ½لأنّ التقديم يستدعي إلخ¼ حاصله أنّ التقديم يفيد الاختصاص فمفاد ½أ عمراً عرفت¼ مثلاً السؤال عن خصوص المفعول الذي اختصّ بالمعرفة بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو أو غيره فأصل التصديق بوقوع الفعل على مفعول مّا حاصل وإنما يسئل عن المفعول الذي اختصّ بوقوع الفعل عليه فالسؤال لطلب التصوّر فلم يقبح بالهمزة لأنها لطلب التصوّر وقبح بـ½هَلْ¼ لأنه لطلب التصديق فقط وهو حاصل قبل السؤال فيكون فيه تحصيل الحاصل وهو عبث.

[5] قوله: [وهذا إلخ] أي: والفرق المذكور ظاهر في ½هل عمراً عرفت¼ لأنّ تقديم المنصوب يفيد الاختصاص ما لم يقم قرينة على خلافه فالغالب فيه الاختصاص. قوله ½لا في هل زيد قام¼ لأنّ تقديم المرفوع الغالب فيه أن يكون لتقوّي الإسناد وأمّا كونه للتخصيص فخلاف الغالب, وحينئذ فلا يكون ½هل زيد قام¼ قبيحاً لِما ذُكِر نعم! يقبح لأمر آخر وهو أنّ ½هَلْ¼ في الأصل بمعنى ½قَدْ¼ فلا يليها إلاّ الفعل إذا وجد.