[1] قوله: [فليتأمّل] إنما أمر بالتأمّل لأنّ تقديم المنصوب يكون أيضاً لغير الاختصاص كالاهتمام والتبرّك والاستلذاذ فيساوي تقديمَ المرفوع من حيث إنّ كلاًّ قد يكون للاختصاص وقد يكون لغيره, والجواب أنّ النظر في الفرق بينهما للغالب فإنّ الغالب في تقديم المنصوب التخصيص وفي تقديم المرفوع غيره.

[2] قوله: [إذا كان الشكّ إلخ] أي: يقال ذلك إذا كان الشكّ في صدور الضرب من المخاطَب بأنه ضرب زيداً أم لا, وعلى هذا كان السؤال لطلب التصديق. قوله ½ويحتمل إلخ¼ أي: فكلّ تركيب ولي الهمزةَ فيه فعل محتمل لأن يكون لطلب التصديق وأن يكون لطلب التصوّر, وتعيينُ أحد الأمرين بالقرائن فمثل ½أ ضربت زيداً أم لا¼ لطلب التصديق, ومثل ½أ ضربت زيداً أم أكرمته¼ لطلب التصوّر.

[3] قوله: [سائر المتعلِّقات] نحو ½أ في الدار صلّيت¼ و½أ يوم الجمعة صمت¼ و½أ تأديباً ضربت¼ و½أ راكباً جئت¼ ونحو ذلك, ولم يذكر المفعول المطلق لأنه لا يقدّم على عامله لأنه بمنزلة التأكيد.

[4] قوله: [وتدخل على الجملتين] أي: الاسميّة والفعليّة بشرط أن تكون الجملة مثبتة فلا تدخل على المنفيّة فلا يقال ½هل ما قام زيد¼ لأنها في الأصل بمعنى ½قَدْ¼ وهي لا تدخل على المنفيّة, وهذا إشارة إلى وجه إيراد المثالين في المتن وهو الإشارة إلى دخولها على الجملتين دفعاً لتوهّم اختصاصها بالفعليّة لكونها في الأصل بمعنى ½قَدْ¼. قوله ½إذا كان إلخ¼ أي: يقال هذا إذا كان المطلوب التصديقَ بثبوت القيام لزيد والتصديقَ بثبوت القعود لعمرو.