[1] قوله: [وإنّما لم يمتنع إلخ] أي: مع أنّ العلّة المذكورة تقتضي منعَه. قوله ½لاحتمال إلخ¼ أي: لاحتمال أن يكون ½زيداً¼ مفعولَ فعل مقدّر قبله ويكون مفعول الفعل المذكور محذوفاً والتقدير: ½هل ضربت زيداً ضربته¼ فلا يكون هنا تقديم حتّى يستدعي التصديق بحصول نفس الفعل.

[2] قوله: [أو يكون إلخ] أي: أو لاحتمال أن يكون التقديم للاهتمام المجرّد عن التخصيص وحينئذ فلا يكون التقديم مستدعياً للتصديق بحصول الفعل فلا تكون ½هَلْ¼ لطلب حصول الحاصل.

[3]  قوله: [لكنّ ذلك] أي: لكنّ ما ذكر من كونِ ½زيداً¼ مفعولَ الفعل المقدّر أو كونِ التقديم لمجرّد الاهتمام. قوله ½خلاف الظاهر¼ وذلك لأنه يلزم على الاحتمال الأوّل منع الفعل عن العمل بلا شاغل وهو قبيح, ويلزم على الاحتمال الثاني مخالفة الغالب المتبادر إذ الغالب في تقديم المنصوب أن يكون للتخصيص, ومخالفة الغالب قبيحة, فعلم أنّ كلاًّ من الاحتمالين بعيد مرجوح إلاّ أنه مع بعده يكفي في تصحيح قولك ½هل زيداً ضربت¼ فلذا عدّه المصـ قبيحاً لا ممتنعاً.

[4] قوله: [أي: لأنّ التقديم إلخ] يقال عليه إنّ مقتضى ذلك الامتناعُ لا القبح لأنّ مذهبه أنّ ½رجل عرف¼ يفيد التخصيص قطعاً.

[5] قوله: [لما سبق إلخ] فيه بحث لأنّ اعتبار التقديم والتأخير في ½رجل عرف¼ لأنه لا سبب سواه لكون المبتدأ نكرة وهو منتفٍ مع حرف الاستفهام لأنه يصحّ وقوع نكرة بعد حرف الاستفهام مبتدأ.

[6] قوله: [ليس للتخصيص عنده] بل للاهتمام أو للتقوّي لأنّ المعرفة غنيّة عن اعتبار التقديم والتأخير للتخصيص, وإذا كان تقديم المعرفة لغير التخصيص فلا ينافيه كون ½هَلْ¼ لطلب التصديق. قوله ½حتّى يستدعي إلخ¼ تفريع على المنفيّ أي: ليس للتخصيص الذي يتفرّع عليه استدعاء إلخ.