[1]  قوله: [مع أنّه قبيح إلخ] مرتبط بقوله ½ويلزمه أن لا يقبح¼, أمّا قبحه عند النحاة فللفصل بين ½هَلْ¼ والفعل بالاسم مع أنها إذ رأت الفعل في حيّزها لا ترضى إلاّ بمعانقته وعدم الانفصال عنه.

[2] قوله: [وفيه نظر] أي: في كلام المصـ واعتراضه على السكّاكي نظر, وحاصله أنّ ما ذكره المصـ من اللزوم غير لازم للسكّاكي لأنّ انتفاء علّة للقبح وهي كون التقديم للتخصيص لا يستلزم انتفاء جميع علل القبح بل اللازم له إنما هو أن لا يقبح لهذه العلّة فيجوز أن يقبح لعلّة أخرى, لكن هذا الجواب إنما يظهر إذا لم تكن علّة القبح منحصرة عند السكّاكي فيما ذكره وظاهر عبارته يفيد الانحصار.

[3] قوله: [وأصله ½أَ هَلْ¼] أي: وأصل ½هَلْ¼ بمعنى ½قَدْ¼: ½أَ هَلْ¼ مع الهمزة ملفوظة أو مقدّرة والاستفهام مستفاد من الهمزة, والمراد بمعنى ½قَدْ¼ التقريب أو التحقيق أو التوقّع على اختلاف الأقولة.

[4] قوله: [فأقيمت هي مقام الهمزة] أي: فأقيمت ½هَلْ¼ مقام الهمزة وألغي منها معنى ½قَدْ¼. قوله ½وتطفّلت عليها في الاستفهام¼ أي: في إفادة الاستفهام. قوله ½و½قَدْ¼ من خواصّ الأفعال¼ هذا من تتمّة التعليل. قوله ½وكذا ما هي بمعناها¼ أي: فكذا تكون ½هَلْ¼ من خواصّ الأفعال, ولكن لمّا كان الفرع لا يعطى حكم الأصل من كلّ وجه جاز دخول ½هَلْ¼ على الاسم إمّا بقبح إن كان في الجملة فعل نحو ½هل زيد قام¼ أو بدون قبح إذا لم يكن فيها فعل نحو ½هل زيد قائم¼.

[5] قوله: [وإنّما لم يقبح إلخ] جواب عمّا يقال إنّ مقتضى التعليل أن يقبح دخول ½هَلْ¼ على الجملة الاسميّة التي طرفاها اسمان نحو ½هل زيد قائم¼ كما يقبح دخولها على الجملة الاسميّة التي خبرها فعل نحو ½هل زيد قام¼ فما وجه الفرق بينهما, وحاصل الجواب أنه فرق بين الأمرين لأنه إذا كان طرفا الجملة اسمين لم تر ½هَلْ¼ الفعلَ فتذهل عنه ويراعى فيها معنى الاستفهام الذي نقلت له وإذا كان الخبر فعلاً رأته فلا ترضى إلاّ بمعانقته نظراً لمعناها الأصلي وهو كونها بمعنى ½قَدْ¼ المختصّة بالدخول على الفعل.