لإنكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة، وقولنا ½في أن يكون الضرب واقعاً في الحال¼ ليعلم أنّ هذا الامتناع جارٍ في كلّ ما[1] يوجد فيه قرينة تدلّ على أنّ المراد إنكار الفعل الواقع في الحال سواء عمل[2] ذلك المضارع في جملة حاليّة كقولك ½أ تضرب زيداً وهو أخوك¼ أو لا كقوله تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف:٢٨] وكقولك ½أ تؤذي أباك¼ و½أ تشتم الأمير¼ فلا يصحّ وقوع ½هَلْ¼ في هذه المواضع[3] ومن العجائب ما وقع لبعضهم[4] في شرح هذا الموضع من أنّ هذا الامتناع بسبب أنّ الفعل المستقبل لا يجوز تقييدُه بالحال وإعمالُه فيها، ولعمري[5] إنّ هذه فِرْية ما فيها مِرْية إذ لم ينقل عن أحد من
[1] قوله: [في كلّ ما إلخ] أي: في كلّ تركيب يوجد فيه قرينة دالّة على أنّ المراد إنكار الفعل الواقع في الحال بل في كلّ ما أريد به الحال وإن لم تكن هناك قرينة غاية الأمر أنا لا نطّلع على البطلان بدون القرينة إلاّ أنه في نفسه غير صحيح لا يسوغ للمستعمِل.
[2] قوله: [سواء عمل إلخ] أي: سواء كانت القرينة لفظيّة كما إذا عمل المضارع في الجملة الحالية كقولك ½أ تضرب زيداً وهو أخوك¼ فإنّ قولك ½وهو أخوك¼ قرينة لفظيّة على أنّ الفعل المنكَر واقع في الحال أو كانت حالية كما في الأمثلة الثلاثة الآتية فإنّ القرينة فيها حالية وهي التوبيخ لأنه لا يكون إلاّ على فعل واقع في الحال أو في الماضي لا على الواقع في المستقبل.
[3] قوله: [في هذه المواضع] أي: التي دلّت القرينة فيها على أنّ المراد إنكار الفعل الواقع في الحال, وذلك لما مرّ من أنّ ½هَلْ¼ للاستقبال المنافي لوقوع الفعل في الحال.
[4] قوله: [لبعضهم إلخ] هو العلاّمة القطب الشيرازيّ. قوله ½في شرح هذا الموضع¼ أي: من "المفتاح". قوله ½من أنّ إلخ¼ بيان لـ½مَا¼. قوله ½لا يجوز تقييده بالحال¼ أي: لعدم مقارنة الحال للاستقبال والقيد والمقيّد يجب اقترانهما في الزمان. قوله ½وإعمالُه فيها¼ من عطف اللازم على الملزوم.
[5] قوله: [ولعمري إلخ] أي: ولحياتي إنّ هذه المقالة كذبة ما فيها ريبة, وقد تسامح في تسميته إيّاها فِرية لأنّ الافتراء تعمّد الكذِب وهو غير موجود هنا.