[1] قوله: [ولاختصاصها إلخ] أي: ولاختصاص ½هَلْ¼ بطلب التصديق امتنع الجمع بينها وبين ما يدلّ على السؤال عن التصوّر نحو قولك ½هل زيد قائم أم عمرو¼ فإنّ ½أم¼ المتّصلة فيه تدلّ على أنّ السؤال عن التصوّر و½هل¼ إنما تكون لطلب التصديق فبينهما تنافٍ.

[2] قوله: [لأنّ وقوع المفرد إلخ] علّة للعلّية أي: وإنما امتنع ½هل زيد قائم أم عمرو¼ لاختصاص ½هل¼ بطلب التصديق لأنّ وقوع المفرد هنا بعد ½أم¼ دليل على أنّها متّصلة إذ لو كانت منقطعة لوجب وقوع الجملة بعدها. قوله ½وهي¼ أي: ½أم¼ المتّصلة.

[3] قوله: [مع العلم بثبوت أصل الحكم] أي: المحكوم به, والعلمُ بثبوت المحكوم به تصديق, والحاصل أنّ ½أم¼ المتّصلة لا تكون إلاّ لطلب التصوّر بعد حصول التصديق بنفس الحكم فلا تجامع ½هل¼ التي هي لطلب الحكم أي: التصديق فقط.

[4] قوله: [ولو قلت إلخ] فيه إشارة إلى أنّ محلّ امتناع المثال المتقدِّم عند الإتيان بـ½أم¼ بعد ½هَلْ¼ فلو لم تذكر فإنه لا يمتنع بل يكون قبيحاً لما سيجيء من قول المصـ ½لأنّ التقديم يستدعي إلخ¼.

[5] قوله: [لهذا أيضاً] إشارة إلى أنّ قوله ½وقبح إلخ¼ عطف على قوله ½امتنع إلخ¼ أي: ولاختصاص ½هَلْ¼ بطلب التصديق أيضاً قبح ½هل زيداً ضربت¼.

[6] قوله: [فيكون إلخ] أي: إذا كان التقديم يقتضي أنّ المتكلِّم عالم بوقوع الفعل فيكون ½هَلْ¼ فيه لطلب حصول الحاصل. قوله ½وهو محال¼ أي: حصول الحاصل محال لا طلب الحاصل إذ هو عبث لا محال.