[1] قوله: [أمّا اقتضاء تخصيصها إلخ] مصدر مضاف إلى فاعله. قوله ½المضارعَ¼ مفعول للتخصيص. قوله ½بالاستقبال¼ متعلِّق بالتخصيص. قوله ½لمزيد إلخ¼ مفعول الاقتضاء واللام فيه للتقوية. قوله ½فظاهر¼ وذلك لأنّ ½هَلْ¼ إذا كانت تخصِّص المضارع بالاستقبال صار لها تأثير فيه وتأثيرها فيه دليل على أنّ لها مزيدَ تعلّق بجنس الفعل وإلاّ لما أثرت في بعض أنواعه وهو المضارع. قوله ½وأمّا اقتضاء كونها إلخ¼ تفصيل الشارح للمقتضِي يفيد أنّ اختصاص ½هَلْ¼ بما زمانيّته أظهر ناشئٌ من كلّ واحد من الأمرين السابقين لا من مجموعهما. قوله ½لذلك¼ أي: لمزيد اختصاص ½هَلْ¼ بالفعل, وهذا مفعول للاقتضاء واللام فيه للتقوية.

[2] قوله: [هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء] أي: هو إدراك وقوع الثبوت أو إدراك وقوع الانتفاء. قوله ½والنفي والإثبات إلخ¼ فيه أنّ النفي والإثبات هو الحكم الذي هو إدراك وقوع الثبوتِ أو الانتفاءِ والحكم لا يتوجّه إلى المعاني وإنّما المتوجِّه إليها هي النسبة وهي الانتفاء والثبوت, ويمكن أن يراد بالنفي والإثبات الانتفاء والثبوت. قوله ½والأحداث¼ عطف تفسير, والحاصل أنّ التصديق الذي اختصّت به ½هَلْ¼ متعلِّق بالأفعال بواسطة أنّ متعلَّقه وهو الثبوت والانتفاء يتوجّهان إلى الأحداث التي هي مدلولات الأفعال فلذا كان تعلّقها بالفعل أشدّ.

[3] قوله: [التي هي مدلولات الأفعال] فيه أنه يلزم عليه أن لا يجوز دخول ½هَلْ¼ على الجملة الاسميّة لعدم دلالتها على الأحداث والمدّعى أنّ لها زيادةَ تعلّق بالفعل لا أنها مختصّة بالفعل, والجواب أنّ المراد أنّ الأحداث مدلولات الأفعال بطريق الأصالة وأمّا في الأسماء المشتقّة فبطريق العروض والتبع, فلذا كان لها مزيد تعلّق بالأفعال. قوله ½لا إلى الذوات¼ أي: لا إلى الأمور القائمة بنفسها لأنها مستمرّة ثابتة نسبتها في جميع الأزمنة على السواء لأنّ الذوات ذوات في الماضي والحال والاستقبال.