للفعل من الهمزة فتركه معها) أي: ترك الفعل مع ½هَلْ¼ (أدلّ على ذلك) أي: على كمال العناية بحصول ما سيتجدّد (ولهذا) أي: ولأنّ ½هَلْ¼ أدعى للفعل من الهمزة (لا يحسن ½هل زيد منطلق¼ إلاّ من البليغ) لأنه الذي[1] يقصد به الدلالةَ على الثبوت وإبرازَ ما سيوجد في معرض الموجود (وهي) أي: ½هَلْ¼ (قسمان[2] بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء) أو لاوجوده[3] (كقولنا ½هل الحركة موجودة¼) أو لاموجودة (ومركّبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء[4]) أو لاوجوده له (كقولنا ½هل الحركة دائمة¼) أو لادائمة فإنّ المطلوب وجود الدوام للحركة[5] أو لاوجوده لها،
[1] قوله: [لأنه الذي إلخ] أي: لأنّ البليغ هو الذي شأنه أن يراعي الاعتبارات ويفيد اللطائف بالعبارات فإذا صدر منه ½هل زيد منطلق¼ فإنّه يقصد به الدلالةَ على الثبوت وإبرازَ ما سيوجد في معرض الموجود, والحاصل أنه إذا صدر مثل هذا القول من البليغ كان المنظور إليه معنى لطيفاً وهو الاستفهام عن استمرار انطلاق زيد وكان الكلام مُخرَجاً على خلاف مقتضى الظاهر لإحاطة علمه بما تقتضيه ½هَلْ¼ من الفعل, بخلاف ما إذا صدر من غير البليغ فإنّ استعماله اللفظ في غير موضعه يكون عن جهل لا عن نظر إلى معنى لطيف فيكون هذا القول منه قبيحاً, وعلى فرض أن يقصد نكتة فلا اعتداد بقصده لانتفاء بلاغته.
[2] قال: [وهي قسمان] اعلم أنّ هذا التقسيم لا يختصّ بـ½هَلْ¼ بل الهمزة الطالبة للتصديق أيضاً قسمان إلاّ أنّه جرى الاصطلاح بتسمية ½هَلْ¼ بسيطة ومركّبة فخصّ التقسيم بها واعتمد على أنّ الطالب بعد معرفة ½هَلْ¼ مستغن في الهمزة عن التعليم. قال: ½وجود الشيء¼ أي: بحيث يكون الوجود محمولاً على مدخول ½هَلْ¼ فالمطلوب بها التصديق بوقوع النسبة التي بين الموضوع ووجوده نحو ½هل الحركة موجودة¼ فإنه يقال بعد معرفة الحركة المطلقة وهي خروج الجسم من حيِّز إلى حيِّز.
[3] قوله: [أو لاوجوده] ليس مراده أنه يفرد هذا السلب بالسؤال لأنّ ½هَلْ¼ لا تدخل على المنفيّ بل المراد أنّ السؤال إذا وقع على وجه الإيجاب كان المراد منه طلبَ بيان أحد الأمرين من الإيجاب والسلب.
[4] قال: [وجود شيء لشيء] المراد بالشيء الأوّل المحمول وبالشيء الثاني الموضوع وبالوجود غير الوجود وإلاّ فالمطلوب بالبسيطة أيضاً وجود شيء لشيء كالوجود للحركة.
[5] قوله: [وجود الدوام للحركة] أي: ثبوت الدوام للحركة, واعلم أنّ الوجود نوعان أحدهما رابطيّ وهو النسبة بين المحمول والموضوع وهذا ثابت في كلّ قضية وهو المراد في المركّبة, والثاني غير رابطيّ وهو ما يكون مطلوباً لنفسه لا للربط وهو المراد في البسيطة, والحاصل أنّ البسيطة يطلب بها وجود نفس الموضوع والوجود فيها مقصود في ذاته لأنه مُثبَت للموضوع والمركّبة يطلب بها وجود المحمول والوجود فيها ليس مقصوداً في ذاته لأنه رابطة بين المحمول والموضوع.