[1] قوله: [والفرقُ بين المفهوم إلخ] لمّا كان الحدّ والمحدود متّحدين ذاتاً مختلفين من جهة الإجمال والتفصيل فربما يتوهّم متوهِّم أنه لا فائدة في التحديد سواء كان اسميًّا أو حقيقيًّا دفعه بقوله ½والفرقُ إلخ¼. قوله ½بالجملة¼ أي: بالإجمال والباء للملابسة. قوله ½بالتفصيل¼ صفة للماهيّة. قوله ½غير قليل¼ أي: غير حقير بل عظيم, أو غير خفيّ بل جليّ أو غير قليل بل كثير أي: ظاهر واضح, وحاصل الدفع أنّ المحدود الذي يدلّ عليه اللفظ ويفهم منه هي الماهيّة الإجماليّة والذي يدلّ عليه الحدّ هي الماهيّة التفصيليّة ولا شكّ أنّ المجملة غير المفصّلة فلا يتوهّم اتّحادهما.

[2] قوله: [فإنّ كلّ مَن إلخ] هذا من باب التنبيه لا من الدليل لأنّ الأمور الواضحة لا يقام عليها دليل نعم! قد ينبّه عليها إزالة لما يعرض لها من الخَفاء بالنسبة إلى بعض الأذهان. قوله ½فهم فهماً مّا¼ أي: فهم منه الماهيّةَ فهماً إجماليًّا. قوله ½ووقف إلخ¼ أي: وقوفاً إجماليًّا, وهذا تفسير لما قبله.

[3] قوله: [عالماً باللغة] أي: بوضعها, فإذا كان المخاطب عالماً بوضع اللغة وخوطب بلفظ ½إنسان¼ فهم منه نوعاً مخصوصاً من الحيوان, وأمّا غير العالم بوضعها فلا يفهم منه شيئاً. قوله ½وأمّا الحدّ¼ أي: وأمّا الماهيّة التفصيليّة. قوله ½إلاّ المرتاض¼ أي: إلاّ العالمُ بصناعة المنطق المتقن لها, وفيه أنّ الارتياض في المنطق لا يفيد معرفة ذاتيّات الأشياء لأنها إنما تعرف بالنقل أو بمحض فرض العقل, والجواب أنّ المرتاض في المنطق يستخرج للحقيقة أجزائها الذاتيّة من الجنس والفصل عند عدم النقل.

[4] قوله: [فالموجودات إلخ] أي: إذا علمت أنه لا حقيقة للمعدوم وأردت الفرق بين المعدوم والموجود فنقول الفرق بينهما أنّ الموجودات إلخ, والمراد بالموجودات الأمور التي لها ثبوت في نفس الأمر سواء كانت متحقِّقة في الخارج أو لا. قوله ½لمّا كان لها حقائق¼ أي: ماهيّات مركَّبة من الذاتيّات مأخوذة باعتبار التحقّق والوجود. قوله ½ومفهومات¼ أي: صور حاصلة في العقل مدركة من الألفاظ سواء كانت مع الوجود أو لا.