[1]  قوله: [وقيل] أي: في بيان وجه النظر, وغرض الشارح النقل ثمّ الردّ عليه, وحاصل القيل أنّ الكراهة وعدمها راجعان إلى طيب النَغَم وعدمه لا إلى نفس اللفظ فكم من لفظ فصيح يستكره في السمع إذا أدّي بصوت منكر وكم من لفظ غير فصيح يستلذّ إذا أدّي بصوت طيب فلو جعلنا الخلوص منها شرطاً للزم خروجُ كثير من اللفظ الفصيح عن الفصاحة ودخولُ كثير من اللفظ الغير الفصيح في الفصاحة.

[2]  قوله: [وفيه نظر] أي: في وجه النظر نظر لأنّا نقطع بأنّ لفظ الجِرِشّى مثلاً مستكرهٌ وإنْ أدّي بصوت حسن ولفظ النَفْس يستلذّ وإنْ أدّي بصوت منكر فلا نسلّم رجوعَ الكراهة وعدمها إلى طيب النغم وعدمه.

[3]  قوله: [الفصاحة] أشار بهذا التقدير إلى أنّ ½في الكلام¼ عطف على ½في المفرد¼ من باب عطف الجمل لا المفردات وإلاّ لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين لأنّ ½في الكلام¼ ح يكون معطوفاً على ½في المفرد¼ وعامله ½الكائنة¼ المحذوفة, و½خلوصه¼ يكون معطوفاً على ½خلوصه¼ الأوّل وعامله هو الابتداء.

[4]  قوله: [هو حال من الضمير إلخ] أي: قوله ½مع فصاحتها¼ باعتبار متعلَّقه حال من الضمير إلخ, فيكون قيداً للخلوص بمعنى الانتفاء؛ لأنه العامل في صاحب الحال, فالمعنى: الفصاحة في الكلام انتفاء ضعفِ تأليفه وتنافرِ كلماته وتعقيدِه حال كون فصاحة كلماته تقارن ذلك الانتفاء.

[5]  قوله: [واحترز به عن مثل إلخ] وذلك لأنّ كلّ واحدة من الجمل الثلاث المذكورة وإن كانت خالية من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد إلاّ أنّ كلماتها غير فصيحة كما مرّ بيانه.

[6]  قوله: [ولو ذكره إلخ] أي: ولو ذكر المصـ قولَه ½مع فصاحتها¼ الذي هو حالٌ بجنب الكلمات الذي هو ذو الحال لسلم العبارة من الفصل بين الحال وذيها أي: ذي الحال بالأجنبي وهو ½التعقيد¼ لأنه ليس معمولاً لعامل الحال وهو ½تنافر¼, وهذا من جملة القيل وغرضه الاعتراض على العبارة.