[1] قوله: [أي: بدون أن يكون إلخ] وذلك لأنّ الحكم عند إيهام خلاف المقصود هو الوصل نحو ½لا مدحتُ¼ لمن قال ½ما مدحتَ¼ ردًّا للنفي الذي قاله فإنّ الفصل فيه يوهم الدعاء عليه فيتعيّن الوصل فتقول ½لا ومدحتُ¼ وعدمه عند عدمه.

[2] قوله: [يقتضي مغايرة ومناسبة] أي: يقتضي مغايرة من جهة وهي لا تناسب كمالَ الاتّصال ولا شبهَه ويقتضي مناسبة من جهة وهي لا تناسب كمالَ الانقطاع ولا شبهَه فهي علّة مُوزَّعة. قوله ½أي: وإن لم يكن إلخ¼ بأن كان بينهما كمالُ الانقطاع مع إيهام خلاف المقصود في الفصل أو التوسّطُ بين الكمالين.

[3] قوله: [متعيّن] إشارة إلى الخبر المحذوف لقوله ½فالوصل¼ أي: فالعطف بالواو متعيّن. قوله ½لوجود الداعي¼ وهو دفعُ الإيهام في كمال الانقطاع مع الإيهام وقصدُ التشريك في التوسّط بين الكمالين. قوله ½وعدم المانع¼ وهو كمال الانقطاع بلا إيهام وكمال الاتّصال وشبه أحد الكمالين.

[4] قوله: [ولم يكن للأولى إلخ] أي: لم يكن للأولى قيد زائد أصلاً أو كان ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضاً. قوله ½ستّةَ أحوال¼ اسم ½أنّ¼. قوله ½فحكم الأخيرين¼ وهما كمالُ الانقطاع مع الإيهام والتوسّطُ بين الكمالين. قوله ½وحكم الأربعة السابقة¼ وهي كمالُ الانقطاع بلا إيهام وكمالُ الاتّصال وشبهُ كمال الانقطاع وشبهُ كمال الاتّصال. قوله ½فأخذ المصنِّف إلخ¼ أي: إذا أردتَ تحقيقها فنقول أخذ المصـ في تحقيق الأحوال الستّة أي: في إثباتها على الوجه الحقّ فقال إلخ.