هشام، ففيه فصل[1] بين المبتدأ والخبر أعني ½أبو أمّه أبوه¼ بالأجنبي الذي هو ½حيّ¼ وبين الموصوف والصفة أعني ½حيّ يقاربه¼ بالأجنبي الذي هو ½أبوه¼، وتقديم المستثنى أعني ½مملّكاً¼ على المستثنى منه أعني ½حيّ¼، وفصل كثير بين البدل وهو ½حيّ¼ والمبدل منه وهو ½مثله¼، فقوله ½مثله¼ اسمُ ½مَا¼[2] و½في الناس¼ خبره، و½إلاّ مملّكاً¼ منصوب لتقدّمه على المستثنى منه، قيل ذِكر ضعف التأليف يُغنِي عن ذكر[3] التعقيد اللفظيّ، وفيه نظر؛ لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجِبة لصعوبة فهم المراد وإن كان كلٌّ منها[4] جارياً على قانون النحو وبهذا يظهر فساد ما قيل إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه بل لا وجه له؛ لأنّ ذلك جائز باتّفاق النحاة، إذ لا يخفى أنه يوجِب زيادةَ التعقيد وهو ممّا يقبل[5] الشدّة والضعف (وإمّا في الانتقال)
[1] قوله: [ففيه فصل إلخ] بيان لوجه الخلل في النظم في البيت. قوله ½وتقديم المستثنى إلخ¼ ويلزمه تأخير المستثنى منه لكنّه لاحظ التقديم وجعل التأخير حاصلاً غير مقصود, ولو عكس الأمر لصحّ.
[2] قوله: [فقوله ½مِثْلُهُ¼ اسم ½مَا¼ إلخ] هذا الإعراب مبنيّ على القول بجواز نطق الشاعر بغير لغته وإلاّ فالفرزدق تميميّ وهم يهملون ½مَا¼. قوله ½لتقدّمه على المستثنى منه¼ أي: ولو كان مؤخّراً عنه لكان المختار فيه الرفع على البدليّة من المستثنى منه, ولهذا أتى به المصـ مرفوعاً في تفسيره.
[3] قوله: [يغني عن ذكر إلخ] لأنّ التعقيد اللفظيّ لا يكون ناشئاً إلاّ عن ضعف التأليف فالخلوص عن الضعف يوجب الخلوص عن التعقيد اللفظيّ. قوله ½وفيه نظر¼ أي: في هذا القيل نظر وحاصله منعُ أنّ التعقيد اللفظيّ لا يكون إلاّ عن ضعف التأليف بل يجوز أن يكون عن غيره مع انتفاء ضعف التأليف.
[4] قوله: [وإن كان كلّ منها إلخ] وذلك كتقديم المفعول والمستثنى وتأخير المبتدأ نحو ½إلاّ عمراً الناس ضارب زيد¼. قوله ½وبهذا¼ أي: بما ذُكِر من قوله ½لجواز أن يحصل¼ إلى قوله ½على قانون النحو¼. قوله ½لأنّ ذلك جائز إلخ¼ من جملة القيل علّة لقوله ½لا حاجة...إلخ¼. قوله ½إذ لا يخفى...إلخ¼ علّة لظهور فساد القيل أي: إنما ظهر فساد ما قيل لأنه لا يخفى أنّ تقديم المستثنى مع كونه جائزاً يوجب زيادة التعقيد وزيادة التعقيد تعقيد.
[5] قوله: [وهو ممّا يقبل إلخ] يعني إنما جعلنا التعقيد ممّا يزيد؛ لأنه ممّا يقبل الشدّة والضعف.