عليه في الحال (المفردة والخبر والنعت فالجملة) التي تقع حالاً[1] (إن خلت عن ضمير صاحبها) الذي تقع هي حالاً عنه (وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط فلا يجوز ½خرجت زيد قائم¼، ولمّا ذكر أنّ كلّ جملة خلت عن الضمير وجب فيها الواو أراد أن يُبيِّن[2] أنّ أيّ جملة يجوز ذلك فيها وأيّ جملة لا يجوز فقال (وكلّ جملة خالية عن ضمير ما) أي: الاسم الذي[3] (يجوز أن ينتصب عنه حال) وذلك بأن يكون فاعلاً أو مفعولاً معرّفاً أو منكّراً مخصوصاً لا نكرة محضة[4] أو مبتدأ أو خبراً فإنّه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصحّ، وإنّما لم يقل ½عن ضمير صاحب الحال¼[5] لأنّ قوله ½كلّ جملة¼ مبتدأ وخبره قوله
[1] قوله: [التي تقع حالاً] أي: التي يراد جعلها حالاً. قوله ½الذي تقع هي حالاً عنه¼ هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له. قوله ½ليحصل الارتباط¼ أي: ارتباط الجملة الحاليّة بصاحبها. قوله ½فلا يجوز خرجت زيد قائم¼ أي: بدون الواو.
[2] قوله: [أراد أن يبيِّن إلخ] أي: أراد أن يبيِّن أيّ جملة يجوز وقوعها حالاً بالواو وأيّ جملة لا يجوز وقوعها حالاً بالواو لأنّ من الجملة الخالية عن الضمير ما يصحّ أن تقع حالاً بالواو ومنها ما لا يصحّ فأشار إلى بيان ذلك فقال ½وكلّ جملة إلخ¼.
[3] قوله: [أي: الاسم الذي] إشارة إلى أنّ ½ما¼ موصولة بمعنى الذي وموصوفه الاسم. قوله ½وذلك بأن يكون إلخ¼ أي: والجواز المذكور بسبب أن يكون الاسم فاعلاً نحو ½جاء زيد وعمرو يتكلّم¼ أو مفعولاً نحو ½رأيت زيداً وبكر يركب¼ فإنّه يجوز أن ينتصب جملة ½عمرو يتكلّم¼ و½بكر يركب¼ عن زيد فيصحّ وقوعها حالاً عنه. قوله ½معرَّفاً أو منكَّراً¼ راجع إلى كلّ من الفاعل والمفعول.
[4] قوله: [لا نكرة محضة] ينبغي أن يقيّد بعدم تقدّم الحال إذ يجوز وقوع النكرة المحضة ذا حال إذا تقدّم عليه الحال ولو كانت جملة. قوله ½على الأصحّ¼ راجع إلى الثلاثة أي: لا يجوز أن ينتصب الحال عن شيء من الثلاثة المذكورة على القول الأصحّ وهو قول الجمهور وإن أجازه سيبويه ومن وافقه.
[5] قوله: [وإنّما لم يقل ½عن ضمير صاحب الحال¼ إلخ] أي: مع أنه أخصر من قوله ½عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال¼, وهذا إشارة إلى نكتة إطناب العبارة, وحاصلها أنه لو قال ذلك لزم جعل الاسم صاحب الحال قبل تحقّق الحال وهو مجاز والحقيقة أولى لأصالتها, ووجه المجاز أنّ الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه حال لا يسمّى ذا حال حقيقة ما لم يقع الحال عنه بالفعل.