[1] قوله: [الصالحة للحاليّة] وهي الجملة الخبريّة. قوله ½في الجملة¼ أي: ولو في بعض الأحوال فيشمل الجملة المصدَّرة بالمضارع المثبت فإنّه يصحّ وقوعها حالاً إذا احتوت على ضمير ذي الحال.

[2] قوله: [فإنّها لا تقع حالاً إلخ] فإذا قلت ½جاء زيد هل ترى فارساً يشبهه¼ لم يصحّ أن تقع جملة ½هل ترى إلخ¼ حالاً إلاّ بتقدير: ½مقولاً فيه هل ترى إلخ¼ لأنّ الحال كالنعت وهو لا يكون إنشاء, إن قيل الحال كالخبر أيضاً والخبر يكون إنشاء على الأصحّ, قيل غلب شبهه بالنعت لأنه قيد والقيود ثابتة باقية مع ما قيّد بها والإنشاء ليس كذلك بل يوجد باللفظ ويزول بزواله.

[3] قوله: [أي: وإن لم تَخْلُ إلخ] أي: بأن اشتملت عليه فهي حينئذ إمّا اسميّة أو فعليّة والفعليّة إمّا ماضويّة أو مضارعيّة والمضارعيّة إمّا مصدَّرة بالمضارع المثبت أو بالمضارع المنفيّ, فبعض هذه الأقسام يتعيّن فيه الواو مع الضمير وبعضها يجب فيه الضمير فقط وبعضها يستوي فيه وجود الواو وانتفاؤها وبعضها يترجّح فيه أحدهما فأشار إلى تفصيل ذلك وبيان أسبابه بقوله: ½فإن كانت إلخ¼.

[4] قال: [نحو: ﴿وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ﴾] أي: على قراءة الرفع, وأمّا على قراءته بالجزم على أنه بدل اشتمال من ½تمنن¼ فليس ممّا نحن فيه, ولا يصحّ أن يكون الجزم لكونه جواباً للنهي لأنّ شرط الجزم في جوابه صحّة تقدير ½إنْ¼ الشرطيّة قبل ½لا¼ على الراجح وهذا الشرط مفقود هنا. قال: ½لأنّ الأصل إلخ¼ علّة لامتناع الواو والاكتفاء بالضمير في الجملة الحاليّة المذكورة.

[5] قوله: [حال كونك تعدّ إلخ] إشارة إلى أنّ قوله تعالى: ﴿تَسۡتَكۡثِرُ ﴾ حال من ضمير ½تمنن¼ وإلى أنّ السين والتاء فيه للعدّ, وبعضهم جعلهما للطلب أي: لا تعط قليلاً حال كونك تطلب كثيراً في نظيره.

[6] قوله: [لعراقة المفرد في الإعراب] أي: لأصالته فيه, وأصالة الحال المفردة بمعنى كثرة ورودها أو بمعنى أنّ الحال فضلة وكونها فضلة يقتضي إعرابها بالنصب والإعراب يقتضي الإفراد لعراقة المفرد في الإعراب.