لوقوعها موقعه (وهي) أي: المفردة (تدلّ على حصول صفة) أي: معنى قائم بالغير[1] لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول والهيئة معنى قائم بالغير (غير ثابتة) لأنّ الكلام[2] في الحال المنتقلة (مقارن) ذلك الحصول (لما جعلت) الحال (قيداً له) يعني العامل[3] لأنّ الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال وهذا معنى المقارنة (وهو) أي: المضارع المثبت (كذلك) أي: دالّ على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيداً له كالمفردة فتمتنع الواو فيه كما في المفردة[4] (أمّا الحصول) أي: أمّا دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة (فلكونه فعلاً) فيدلّ على التجدّد[5] وعدم الثبوت (مثبتاً) فيدلّ على الحصول....
[1] قوله: [أي: معنى قائم بالغير] إشارة إلى أنّ المراد بالصفة في كلام المتن الصفة اللغَويّة لا النحويّة. قوله ½والهيئة معنى قائم بالغير¼ لأنّ ما يقوم بالغير يقال له ½هيئة¼ باعتبار حصوله فيه و½صفة¼ باعتبار قيامه به, فالهيئة والصفة بالمعنى المذكور متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار.
[2] قوله: [لأنّ الكلام إلخ] علّة لدلالة الحال على صفة غير ثابتة أي: منفكّة عن صاحبها. قوله ½ذلك الحصول¼ إشارة إلى أنّ قوله ½مقارن¼ صفة الحصول. قوله ½الحال¼ إشارة إلى مرجع الضمير.
[3] قوله: [يعني العامل] تعيين المراد بـ½ما¼ في قوله ½لما جعلت قيداً له¼. قوله ½لأنّ الغرض إلخ¼ تعليل لمقارنة الحصول للعامل. قوله ½وهذا إلخ¼ أي: والتخصيص المذكور. قوله ½معنى المقارنة¼ أي: معناها اللازميّ إذ معناها المطابقيّ تشارك وقوعي المضمونين في زمان واحد.
[4] قوله: [كما في المفردة] إن قيل هذا قياس في اللغة وقد منعه كثير من المحقِّقين! قيل هذا من قبيل الحمل على النظير لا قياس فقهيّ فهو مقبول فإنّه لبيان المناسبة لما وقع عليه الاستعمال كالتعليلات النحويّة المذكورة في أمثال هذه المباحث وإلاّ فأصل الدليل الاستعمال.
[5] قوله: [فيدلّ على التجدّد] أي: على تجدّدِ الصفة التي هي معنى الفعل ووجودِها في الزمان بعد العدم. قوله ½وعدم الثبوت¼ فيه أنّ الفعل إنّما يدلّ على الوجود بعد العدم لا على عدم الدوام بعد الوجود والمطلوب هو الانتفاء بعد الوجود والفعل لا يدلّ على ذلك! والجواب أنّ الفعل يدلّ على ذلك بمعونة أنّ شأن المتجدِّد والغالب عليه عدم الثبوت فدلالة الفعل على ذلك بطريق اللزوم العاديّ.