[1] قوله: [وما لم يثبت] هذا من تتمّة العلّة أي: والاسم الذي لم يثبت له هذا الحكم أي: حكم وقوع الحال عنه لم يصحّ إلخ. قوله ½أعني¼ لمّا كان المتبادر عود الإشارة إلى صحّة وقوع الجملة حالاً مع أنه ليس مراداً أتى بالعناية بياناً للمراد بالإشارة. قوله ½إلاّ مجازاً¼ أي: باعتبار ما يؤول إليه.

[2] قوله: [وإنّما قال ½ينتصب عنه حال¼ إلخ] بيان لفائدة العبارة. قوله ½لتدخل فيه¼ أي: في قوله ½وكلّ جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال¼. قوله ½الجملة الخالية إلخ¼ أي: ودخولها مطلوب لأجل إخراجها بعد ذلك بالاستثناء بخلاف ما لو قال ½يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه¼ فإنّها لا تدخل فيه تلك الجملة لعدم جواز وقوعها حالاً عنه.

[3]        قوله: [المصدّرة بالمضارع المثبت] في بعض النسخ بعده: لأنّ ذلك الاسم ممّا لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه لكنه ممّا يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة وحينئذ يكون قوله ½كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال¼ متناولاً للمصدّرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور فيصحّ استثناؤها أي: استثناء متّصلاً فلا ينافي صحّة الاستثناء المنقطع لو عبّر بقوله ½يجوز إلخ¼.

[4] قوله: [من أنّ ربط مثلها إلخ] بيان لـ½ما¼ أي: لما سيأتي في قوله ½لأنّ الأصل المفردة إلخ¼ من أنّ ربط مثل هذه الجملة يجب إلخ, وإنّما عبّر بالمثل لأنّ ما هنا في المضارع الغير المتحمّل للضمير وما سيأتي في المضارع المتحمِّل للضمير والتعليل الآتي يقتضي امتناع ربط المضارع المثبت مطلقاً بالواو.