غير وافٍ بذلك فيكون مُخِلاًّ فلا يكون مقبولاً (و) احترز (بـ½فائدة¼ عن التطويل) وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعيِّناً (نحو) قوله: وَقَدَّدَتِ[1] الْأَدِيْمَ لِرَاهِشَيْهِ * (وَأَلْفَى) أي: وجد (قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْناً) والكذب والمين واحد، قوله: ½قَدَّدَتْ¼ أي: قطعت، والراهشان العرقان في باطن الذراعين[2] والضمير في ½رَاهِشَيْهِ¼ و½أَلْفَى¼ لجَذِيمة الأبرش، وفي ½قَدَّدَتْ¼ و½قَوْلَهَا¼ للزَبَّاء، والبيت في قصّة قتل الزبّاء جذيمةَ وهي معروفة[3] (و) احترز أيضاً بـ½فائدة¼ (عن الحشو) وهو زيادة معيَّنة لا لفائدة (المُفسِد) للمعنى (كالنَدَى[4] في قوله: وَلاَ فَضْلَ فِيْهَا) أي: في الدنيا (لِلشَّجَاعَةِ وَالنَدَى * وَصَبْرِ الْفَتَى
[1] قوله: [وَقَدَّدَتِ إلخ] أي: قطعت جلد الذراعين وانتهى القطع إلى الراهشين, فاللام في ½لراهشيه¼ بمعنى ½إلى¼ للغاية. قوله ½والكذب والمين واحد¼ أي: فلا فائدة في الجمع بينهما, إن قلت فيه فائدة التأكيد قيل التأكيد إنّما يكون فائدة إذا قصد لاقتضاء المقام إيّاه وليس مقام هذا الكلام يقتضيه لأنّ المراد منه الإخبار بمضمون القصّة, إن قلت يتعيّن المين للزيادة لأنّ الأوّل جاء في محلّه فلا يكون من التطويل قيل المراد بعدم التعيّن أنّ أيّهما استعمل كفى من جهة أصل المعنى وهو يصحّ بكلّ منها ولا عبرة بالتقديم والتأخير وغيرهما.
[2] قوله: [العرقان في باطن ذراعين] يتدفّق الدم منهما عند القطع. قوله ½لجَذِيمة¼ وهو ملك الحيرة وكان ملكه متسعاً جدًّا من شاطئ الفرات إلى السودان, وهو أوّل من أوقد الشمع. قوله ½الأبرش¼ البرش في الأصل نقط تخالف شعر الفرس ثمّ نقل للأبرص ولعلّه سمّي به لذلك. قوله ½للزبّاء¼ وهي امرأة تولّت الملك بعد أبيها.
[3] قوله: [وهي معروفة] ملخّصها أنّ جذيمة الأبرش قتل أبا الزبّاء فسكتت حتّى تقوّى ملكها فبعث إليه بأنّ ملك النساء لا يخلو من ضعف فأردت رجلاً أضيف إليه ملكي وأتزوّجه فلم أجد كفؤاً غيرك فاقدم إليّ لذلك فقدم مصدِّقاً لها غيرَ مستعدّ للحرب وقد أعدّت لأخذه فرساناً فلمّا حضر أحاطوا به فأدخلوه بيتها وأمرت بشدّ عضديه كما يفعل بالمفصود فقطعت راهشيه وأمرت بإحضار طشت يسيل فيه الدم فاسترسل به الدم حتّى مات.
[4] قال: [كالنَدَى إلخ] يرد عليه أنّ الندى ليس زيادة لفظ لمعنى مدلول لغيره حتّى يكون حشواً بل إتيان بلفظ لمعناه إلاّ أنه زائد في المقام والحشو من قبيل الأوّل كالتطويل لأنه لا فرق بينهما إلاّ بالتعيينِ وعدمِه, والجواب أنّ المراد بالزيادة أن يؤتى بما لا يحتاج إليه سواء كان ذلك المأتى به مدلولاً على معناه بغيره أم لا. قال: ½لَوْلاَ لِقَاءُ شَعُوْبِ¼ أي: لولا تيقّن لقاء المنيّة لم يكن للأمور المذكورة فضل.