[1] قوله: [في آخر باب الإنشاء] أي: من جواز تقدير الشرط بعد الأمور الأربعة الأمر والنهي والتمنّي والاستفهام نحو ½أكرمني أكرمك¼ أي: إن تكرمني أكرمك.

[2] قوله: [فهذا] أي: ﴿قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ﴾ الآية. قوله ½شرط حذف جوابه¼ والفرق بين حذف الجواب هنا وحذفه في قوله ½وإن خِلتُ¼ البيت حيث جعل ذلك من المساواة وهذا من الإيجاز أنه تقدّم هناك ما يدلّ على الجواب فكأنه ذكر بل قيل إنّ المتقدِّم هو الجواب فكان من المساواة بخلاف ما يدلّ عليه هنا فإنّه متأخّر فضعفت الدلالة على الجواب وكأنه لم يذكر فكان من الإيجاز.

[3] قال: [لا يحيط به الوصف] أي: لكونه فوق كلّ ما يذكر فيه من الوصف وذلك عند قصد المبالغة لكونه أمراً مرهوباً منه أو أمراً مرغوباً فيه في مقام الوعيد أو الوعد, ويلزم من كونه بهذه الصفة في صنيعِ المتكلِّم وحذفِه إيّاه ذهابُ نفس السامع كلّ مذهب ممكن في تقديره فما من شيء يقدِّره فيه إلاّ ويحتمل أن يكون هناك أعظم من ذلك فيحصل الغرض من كمال الترغيب أو الترهيب, فهذان المعنيان أعني كونه لا يحيط به الوصف وكون نفس السامع تذهب فيه كلّ مذهب ممكن مفهومهما مختلف ومصدوقهما متّحد قد يقصدهما البليغ معاً وقد يخطر بباله أحدهما فقط, ولتباينهما مفهوماً عطف الثاني بـ½أَوْ¼ ولاتّفاقهما مصدوقاً مثّل لهما بمثال واحد.

[4] قوله: [فحذف جواب الشرط] وتقديره: ½لرأيت أمراً فظيعاً¼ مثلاً, إن قيل العظمة والفظاعة موجودة في التصريح بهذا الجواب أيضاً, قيل إنّ الجواب شيء مخصوص حذف لإظهار فظاعته وتهويل السامع وأمّا ما ذكر فهو تقدير معنويّ, على أنه يفوت النكتة الثانية عند التصريح.