على التعيين (ومنها أن يدلّ العقل عليه والعادة على التعيين نحو: ﴿فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ﴾ [يوسف:٣٢]) فإنّ العقل دلّ على أنّ فيه حذفاً إذ[1] لا معنى للوم الإنسان على ذات الشخص، وأمّا تعيين المحذوف (فإنّه يحتمل) أن يقدّر (½في حبِّه¼ لقوله تعالى: ﴿قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ﴾ [يوسف:٣٠] و½في مراودته¼[2] لقوله تعالى: ﴿تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفۡسِهِۦۖ﴾ [يوسف:٣٠] و½في شأنه¼ حتّى يشملهما) أي: الحبَّ والمراودةَ (والعادة دلّت على الثاني) أي: على مراودته (لأنّ الحبّ المُفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره) أي: الحبّ المفرط (إيّاه) أي: صاحبه، فلا يجوز أن يقدّر ½في حبّه¼[3] ولا ½في شأنه¼ لكونه شاملاً له فتعيّن أن يقدّر ½في مراودته¼ نظراً إلى العادة (ومنها الشروع في الفعل)..................................................
[1] قوله: [إذ إلخ] علّة لكون العقل دالاّ على أنّ هنا حذفاً. قوله ½على ذات الشخص¼ فإنّ الإنسان إنّما يلام عرفاً على أفعاله الاختياريّة, وإنّما لم يقل ½في ذات الشخص¼ مع أنه المطابق لقوله ½فيه¼ إشارة إلى أنّ ½فِيْ¼ بمعنى ½عَلَى¼ التعليليّة. قوله ½وأمّا تعيين المحذوف إلخ¼ يعني أنّ العقل وإن أدرك أنّ قبل ضمير ½فيه¼ حذفاً لكن لا يدرك عين المحذوف لأنّ فيه ثلاثة احتمالات ½حبّ¼ و½مراودة¼ و½شأن¼ والمعيِّن لأحدها هو العادة.
[2] قال: [و½في مراودته¼] أي: ويحتمل أن يقدَّر ½في مراودته¼. قال: ½و½في شأنه¼ أي: ويحتمل أن يقدَّر ½في شأنه¼. قال: ½لأنّ الحبّ المُفرِط¼ أي: الشديد الغالب. قال: ½في العادة¼ أي: في عادة المحبِّين المتقرِّر عندهم وإنّما يلام عليه عند غيرهم غفلة عن كونه ليس بنقص فإن لام عليه أهل الحبّ فلأجل لوازمه الرديئة.
[3] قوله: [فلا يجوز أن يقدَّر ½في حبّه¼] أي: لعدم المطابقة إذ النسوة لم تلمها في الحبّ لكونه قهريًّا. قوله ½لكونه شاملاً له¼ أي: لكون الشأن شاملاً للحبّ فلا يطابق أيضاً, ويؤخذ من هذا التعليل أنه إذا جعلت الإضافة في ½شأنه¼ عهديّة وأريد بالشأن المراودة فقط يصحّ تقدير ½في شأنه¼.