[1] قوله: [أي: من الإيضاح إلخ] لم يقل ½أي: من الإطناب بالإيضاح إلخ¼ مع أنه الأنسب للسياق اختصاراً. قوله ½أي: على قول إلخ¼ بيان لأحد القولين, والكلام على هذا يكون جملتين إحداهما مبهمة والأخرى موضحة, وأمّا على قول من يجعل المخصوص مبتدأ قدّم عليه خبره فلا يكون من الإيضاح بعد الإبهام لأنّ زيداً الذي هو المخصوص يكون مقدَّماً في التقدير.

[2] قوله: [أي: ترك الإطناب] جواب عمّا يقال الأولى أن يقول المصـ ½إذ لو أريد المساواة إلخ¼ لأنّ ½نعم زيد¼ مساواة لا اختصار وإيجاز, وحاصل الجواب أنّ مراده هنا بالاختصار ترك الإطناب الشامل للمساواة بشهادة قوله ½نعم زيد¼ إذ لا إيجاز فيه بل هو مساواة. قوله ½وفي هذا¼ أي: وفي قوله ½إذ لو أريد الاختصار إلخ¼. قوله ½ما يشمل المساواة¼ وهو ترك الإطناب. قوله ½أيضاً¼ أي: كما يطلق على الإيجاز المقابل للإطناب والمساواة.

[3] قوله: [أي: حسن باب ½نِعْمَ¼] أي: حسن الإطناب فيه. قوله ½من جهة الإطنابِ إلخ¼ متعلِّق بـ½معرض¼ أي: فليس فيه إيجاز محض. قوله ½بالإيضاح إلخ¼ الباء فيه للتصوير. قوله ½والإيجازِ إلخ¼ أي: فليس فيه إطناب محض فهو في صورة الكلام المعتدل المتوسِّط بين الإيجاز المحض والإطناب المحض.

[4] قوله: [الإيجاز والإطناب] بيان للمراد بالمتنافيين. قوله ½وقيل¼ أي: في بيان المراد بالمتنافيين, وإنّما حكاه بـ½قيل¼ المشعر بضعفه لأنّ هذا الوجه أعني إيهام الجمع بين المتنافيين على هذا التفسير يكون عين ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام لا سواه فينافي قول المصـ ½ووجه حسنه سوى ما ذكر¼.

[5] قوله: [من الأمور المستغربة] لأنّ الجمع بين متنافيين كإيقاع المحال وهو ممّا يستغرب والأمر الغريب تستلذّ به النفس. إن قيل فهل الجمع المذكور من المعاني أو البديع؟ قيل يمكن الأمران فإن كان الإتيان به لاقتضاء المقام مزيد التأكيد في إمالة قلب السامع كان من الأوّل وإن كان لمجرّد الظرافة والحسن كان من الثاني.