حاله، وأراد[1] بالكلام الكلام الفصيح، وبالحسن الحسن الذاتِيّ الداخل في البلاغة دون العرضيّ الخارج لحصوله بالمحسِّنات البديعيّة (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام، يعني: إذا علم[2] أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتِيّ إلاّ بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يُفِيده إضافة المصدر[3] ومعلوم أنه إنّما يرتفع بالبلاغة
[1] قوله: [وأراد إلخ] غرضه دفع ما يرد على كلّ من المقدّمتين في قوله ½وارتفاع شأن...وانحطاطه بعدمها¼ حاصل الورود أنّ ارتفاع شأنه في الحسن إنما هو بكمال المطابقة وزيادتها لا بأصل المطابقة كما هو ظاهر العبارة لأنّ الحاصل بأصل المطابقة إنما هو الحسن لا الارتفاع فيه, وأنّ الانحطاط في الحسن يكون بعدم كمال المطابقة لا بعدمها من أصلها كما هو ظاهر العبارة لأنّ الانحطاط في الحسن يقتضي ثبوت أصل الحسن وهو إنما يكون بالمطابقة وإذا انتفت المطابقة انتفى الحسن بالكليّة, وحاصل الدفع أنّ المراد بالكلام في قوله ½وارتفاع شأن الكلام¼ الكلام الفصيح فأصل الحسن ثبت له بالفصاحة فارتفاع ذلك الحسن يكون بالمطابقة وانحطاطه يكون بعدمها. قوله ½وبالحسن إلخ¼ جواب عمّا يقال إنّ قوله ½وارتفاع شأن الكلام في الحسن إلخ¼ لا يتمّ لأنّ ارتفاعه يكون بالمحسِّنات البديعيّة أيضاً, وحاصل الجواب أنّ المراد بالحسن الحسن الذاتيّ الذي يحصل بالبلاغة ولا شكّ أنّ ارتفاعه إنما يكون بالمطابقة.
[2] قوله: [يعني إذا علم إلخ] في هذه العناية إشارة إلى أنّ الفاء في قوله ½فمقتضى الحال¼ للتفريع على قوله ½وارتفاع إلخ¼ وعلى مقدّمة معلومة محذوفة, وإلى أنّ قوله هذا نتيجة لقياس من الشكل الثالث صغراه معلومة من كلام القوم تركها المصـ للعلم بها وكبراه مذكورة في كلامه وتقريره أن يقال ارتفاع شأن الكلام بمطابقته لمقتضى الحال وارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار المناسب ينتج المطابقة لمقتضى الحال هي المطابقة للاعتبار المناسب فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب, وفائدة هذا التفريع التنبيه على أنّ مقتضى الحال معناه مناسب الحال لا موجبه الذي يمتنع تخلّفه عنه, وإنما أطلق عليه لفظ المقتضى للتنبيه على أنّ مناسب الحال في نظر البلغاء كالمقتضى الذي يمتنع انفكاكه.
[3] قوله: [على ما يفيده إضافة المصدر] أي: بناءً على ما إلخ, وهذا جواب عمّا يقال إنّ المعنى الحصريّ الذي ذكرتَه غير معلوم من كلام المصـ, وحاصل الجواب أنّه معلوم منه من إضافة المصدر وهو ارتفاع لأنه مفرد مضاف إلى المعرفة فيعمّ والعموم في هذا المقام يستلزم الحصر.