[1]  قوله: [فقد علم] أي: علم من هاتين المقدّمتين اللتين إحداهما مذكورة في كلام المصـ وثانيتهما معلومة من كلام القوم أنّ المراد إلخ. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم يكن المراد بهما واحداً لما صدق الحصران اللذان في كلامه وكلامهم بل لا بدّ من كذب أحدهما أو كليهما لأنه إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق كان الحصر في الأخصّ باطلاً, وإن كان بينهما تباين كليّ أو تباين جزئيّ بطل الحصران معاً.

[2]  قوله: [فليتأمّل] أمر بالتأمّل لإمكان أن يقال إنه يمكن صدق الحصرين مع عدم اتّحادهما كما لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأنّ الحصر في العامّ لا يستلزم ثبوت الحكم لجميع الأفراد بل غاية ما يفيده أنّ هذا الحكم لا يخرج عن هذا العامّ وعدم خروج الحكم عن العامّ لا يقتضي عموم الحكم لجميع الأفراد مثلاً إذا قيل ½لا يباع إلاّ الحيوان¼ يمكن أن يراد بالحيوان الجنس المتحقِّق في الإنسان ولا يراد كلّ فرد من أفراد الحيوان وح فلا يكون هذا منافياً لقولنا ½لا يباع إلاّ الإنسان¼.

[3]  قوله: [يعني أنه يقال إلخ] إشارة إلى أنّ معنى كون البلاغة راجعة إلى اللفظ أنها محمولة عليه حمل اشتقاق. قوله ½لا من حيث إنه لفظ¼ أي ولا من حيث إنه يفيد المعنى الأوّل فإنّ هذا المعنى مطروح في الطريق لا ينظر إليه البليغ فلا يوصف اللفظ من أجله بالبلاغة بل يوصف بها باعتبار أنه يفيد المعنى الثاني وهو الخصوصيّة التي تناسب المقام. قوله ½صوت¼ عطف العامّ على الخاصّ لأنّ اللفظ صوت يعتمد على مخرج.

[4]  قوله: [أي: الغرض إلخ] أي: الغرض الذي صيغ الكلام لإفادته وهو خصوصيّات يقتضيها الحال, وهذا إشارة إلى أنّ المراد بالمعنى المعنى الثاني. قوله ½متعلِّق بإفادته¼ أي: باعتبار إفادته بالتركيب المعنى الثاني. قوله ½وذلك¼ أي: ورجوع البلاغة إلى اللفظ باعتبار أنه يفيد بالتركيب المعنى لأنّ إلخ فقوله ½لأنّ البلاغة إلخ¼ علّة لقوله ½راجعة إلى اللفظ¼. قوله ½وظاهر إلخ¼ علّة لقوله ½باعتبار إفادته المعنى¼.