(ثم الإسناد) مطلقاً سواء[1] كان إنشائيًّا أو إخباريًّا (منه حقيقة عقليّة) لَم يقل: ½إمّا حقيقة وإمّا مجاز¼؛ لأنّ بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز كقولنا: ½الحيوان جسم¼ و½الإنسان حيوان¼، وجَعَل الحقيقة والمجاز[2] صفتي الإسناد دون الكلام؛ لأنّ اتّصاف الكلام بهما إنّما هو باعتبار الإسناد، وأوردهما[3] في علم المعاني؛ لأنّهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني (وهي) أي: الحقيقة العقليّة (إسناد الفعل أو معناه) كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والظرف[4] (إلى ما) أي: إلى شيء (هو) أي: الفعل أو معناه (له) أي: لذلك الشيء كالفاعل فيما بني له نحو: ½ضَرَبَ زيدٌ
[1] قوله: [سواء إلخ] بيان للإطلاق, وفيه إشارة إلى وجه عدم إتيان المصـ بالضمير وإن كان المحلّ له وهو دفع توهّم عوده إلى الإسناد المقيّد بالخبريّ. قوله ½لم يقل إلخ¼ أي: ما جاء بما يدلّ على حصر الإسناد في القسمين. قوله ½بعض الإسناد¼ وهو إسناد الخبر للمبتدأ لا سيّما إذا كان الخبر جامداً كما في مثال الشرح. قوله ½عنده¼ أي: وأمّا عند السكاكي فالإسناد منحصر في الحقيقة والمجاز.
[2] قوله: [جعل الحقيقة والمجاز إلخ] جواب سؤال مقدّر وهو أنه لم جعل المصـ الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد مع أنّ السكاكي جعلهما صفتي الكلام, وحاصل الجواب أنّ اتّصاف الكلام بهما إنما هو بتبع الإسناد واتّصاف الإسناد بهما بطريق الأصالة فجعل الإسناد معروضاً لهما أولى من جعل الكلام معروضاً لهما.
[3] قوله: [وأوردهما إلخ] أي: ولم يوردهما في علم البيان؛ لأنهما من أحوال اللفظ أي: بواسطة أنهما من أحوال الإسناد.
[4] قوله: [والظرف] واسم الفعل والمنسوب, وأمثلةُ المبالغة داخلة في اسم الفاعل, والجارُّ والمجرور داخل في الظرف, ثمّ الظرف إنما يكون فيه معنى الفعل إذا كان مستقرًّا لاستقرار معنى العامل فيه.