[1]  قوله: [مجازا في الإثبات] إنما سمّي به مع أنه يكون هذا المجاز في النفي أيضاً لأنّ المجاز في النفي مداره على المجاز في الإثبات فإن كان الإثبات مجازاً كان النفي مجازاً وإلاّ فلا.

[2]  قوله: [يعني غير الفاعل إلخ] حاصل ذلك أنه إذا أسند الفعل أو ما في معناه للفاعل النحويّ فإن كان هو الفاعل الحقيقيّ كان الإسناد حقيقة وإلاّ كان مجازاً كما إذا كان الفاعل النحويّ مصدراً أو ظرفاً أو سبباً أو مفعولاً, وكذا إذا أسند الفعل أو ما في معناه لنائب الفاعل النحوي فإن كان هو المفعول الحقيقيّ كان الإسناد حقيقة وإلاّ كان مجازاً.

[3]  قوله: [سواء كان إلخ] أشار بذلك إلى أنّ الأقسام الأربعة التي مرّت في الحقيقة تأتي هنا في المجاز لشمول التعريف لها. قوله ½وبهذا سقط¼ أي: وبالتعميم في الغير سقط ما قيل اعتراضاً على المصـ, ووجه السقوط أنّ الغير لمّا عمّ الغير في الواقع والغير عند المتكلِّم صار قوله ½بتأوّل¼ أي: قرينة محتاجاً إليه بالنسبة إلى بعض الأفراد وهو الغير في الواقع ودخل فيه مثل قول الجاهل المذكور ممّا كان المسند إليه فيه غيراً عند المتكلّم في الظاهر. قوله ½مجازاً عقليًّا¼ حال من قول. قوله ½باعتبار الإسناد إلى السبب¼ أي: لأنّ الله تعالى سبب في الإنبات عند الجاهل والمنبت حقيقة عنده هو الربيع.