من الدفائن والخزائن، نُسِب الإخراج إلى مكانه وهو فعل الله تعالى حقيقة (وغير مختصّ بالخبر) عطف على قوله ½كثير¼[1] أي: وهو غير مختصّ بالخبر، وإنّما قال ذلك؛ لأنّ تسميتَه بالمجاز في الإثبات وإيرادَه في أحوال الإسناد الخبريّ يُوهِم[2] اختصاصَه بالخبر (بل يجري في الإنشاء نحو: ﴿يَٰهَٰمَٰنُ ٱبۡنِ لِي صَرۡحٗا﴾ [المؤمن:٣٦]) فإنّ البناء فعل العَمَلَة وهامان سبب آمر، وكذا قولك: ½لِيُنبِت الربيعُ ما شاء¼[3] و½لْيَصُمْ نَهارُك¼ و½لْيَجِدَّ جِدُّك¼ وما أشبه ذلك ممّا أسند فيه الأمر أو النهي إلى ما ليس المطلوب منه صدورَ الفعل أو التركَ عنه، وكذلك قولك: ½ليت النهرَ جارٍ¼ وقوله تعالى: ﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ﴾ [هود:٨٧] (ولا بدّ له) أي: للمجاز العقليّ (من قرينةٍ) صارفة عن إرادة ظاهره؛ لأنّ المتبادر[4] إلى الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة (لفظيّةٍ كما مرّ) في قول أبِي النجم من قوله: ½أَفْنَاهُ
[1] قوله: [عطف على قوله ½كثير¼] أي: معطوف عليه بقطع النظر عن التقييد بقوله ½في القرآن¼ كما أشار إليه في التفسير بقوله ½أي: وهو غير مختصّ بالخبر¼.
[2] قوله: [يوهم إلخ] أي: يوقع كلّ واحد من الأمرين في الوهم أي: في الذهن أنّ المجاز العقليّ مختصّ بالخبر, أمّا إيهام إيراده في أحوال الإسناد الخبريّ ذلك فظاهر, وأمّا إيهام التسمية فلأنّ الإثبات لا يتحقّق في الإنشاء إذ الإثبات يقابل الانتزاع وكلّ منهما حكم ولا حكم في الإنشاء فإنه من قبيل التصوّرات.
[3] قوله: [وكذا قولك لينبت الربيع ما شاء] إشارة إلى أنّه لا فرق بين الطلب بالصيغة واللام, وأصله: ½لينبت الله في الربيع ما شاء¼. قوله ½إلى ما ليس إلخ¼ أي: إلى مسند إليه ليس إلخ. قوله ½صدورَ الفعل¼ ناظر إلى الأمر. قوله ½أو التركَ¼ ناظر إلى النهي. قوله ½وكذلك قولك¼ فصلهما عمّا قبلهما لكونهما نوعين من الإنشاء غير الأمر والنهي, وأصل ½ليت النهر جارٍ¼: ليت الماء جار في النهر, وأصل ﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ﴾: ½أ يأمرك ربك بسبب صلاتك¼.
[4] قوله: [لأنّ المتبادر إلخ] علّة لقوله ½ولا بدّ إلخ¼, قال ½كما مرّ¼ أي: كالقرينة التي مرّت. قوله ½في قول أبي النجم¼ تعيين لموضع المرور. قوله ½من قوله¼ بيان لـ½مَا¼ التي هي عبارة عن القرينة.