غلبة الظنّ بالماء، وغلبة الظنّ في الفقهيات ملتحقة باليقين، فإذا تيمّم وهو متيقّن بوجود الماء دون ميلٍ لا تجوز صلاته وإن ظهر بعد خطأ هذا الظنّ، كمن صلّى وهو شاكٍ في دخول الوقت لا تصحّ صلاته وإن ظهر أنّ الوقت قد كان دخل، وبمجرّد وجود مَن يسأله لا يغلب على الظنّ وجود الماء بل[1] ولا أنّه يخبر إن سأل، فإذا صلّى من دون سؤال ثم أخبره أو علم وجود الماء لم تجز صلاته؛ لأنّه المفرط كمن كان في العمرانات أو بقربها ولم يطلب بخلاف ما إذا لم يخبره بعد ما صلّى لعدم ظهور ذلك، فافهم. ١٢

قد فصّل الإمام هذه المسألة في فتاواه هكذا[2]:

هذا لفظ ش[3]، ومثله في ط[4] وفتح الله المعين[5].

أقول: رحمهم الله تعالی ورحمنا بهم أين هاهنا وجوب الطلب وکيف يجب وهو لا يدري أنّ الماء قريب أم لا؟ فضلاً عن غلبة الظن بالقرب! إنّما الواجب هاهنا السؤال عمن يظنّ أنّ عنده علماً بحال الماء وفرق بيّن بين المسألتين فإنّ من ظنّ القرب فقد ظنّه قادراً علی الماء فبطل تيمّمه ما لم يطلب