صـ١٣٦[1] كتعليل البدائع، ثم رأيت في الحلبة أيضاً ما يفيد معناه بحيث يوافق البدائع فإنّه قال[2]:((م)[3] إذا توضّأ للحدث والدم منقطع، ثم سال فعليه الوضوء، ذكره في أحكام الفقه[4]، (ش)[5] ولا حاجة إلى نسبته إلى كتابٍ بخصوصه؛ فإنّه كذلك في عامّة الكتب).

وفي محيط رضي الدين[6]: (طعن عيسى وقال: لا ينتقض؛ لأنّ الانقطاع ناقص فلا يعتبر فاصلاً بين الدمين، ولنا أنّ الوضوء وقع للحدث كاملاً؛ لوجوده، لا للسيلان؛ لعدمه، فيبطل بالسيلان) اﻫ، فإنّما اعتبر السيلان معدوماً؛ لأنّه منقطع حسّاً ومعدوم حكماً؛ لأنّ الوضوء بعده قد حصل، ثمّ حدث حدث آخر فتوضّأ له مع الانقطاع؛ إذ لو لا ذلك وسال ثم انقطع ولم يتوضّأ إلى أن أحدث فتوضّأ لكان هذا الوضوء للسيلان أيضاً كما قدّم المحشي آنفاً[7]، ولا يمكن أن يكون معناه أنّ الوضوء للسيلان لا يكون إلاّ إذا