[٧٠١] قوله: [1] والصّلاة على ذلك الرماد[2]:
أقول: هذا أيضاً يردّ ما يوهمه بعض العبارات من القول بهذا للضرورة وعموم البلوى، فإنّه لا ضرورة في الصّلاة عليه، وما كان لضرورة تقدّر بقدرها.
[٧٠٢] قوله: [3] تبع فيه النهر[4]: إذا تبع غيره لم يكن سهوَه. ١٢
[٧٠٣] قوله: [5] وتقدّم[6]: شرحاً[7] في مسألة الخفّ. ١٢
[1] في المتن والشرح: (لا) يكون نجساً (رمادُ قَذَر و) لا (ملحٌ كان حماراً) أو خنزيراً. وفي ردّ المحتار: يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرّماد كما في المنية وغيرها.
[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٣، تحت قول الدرّ: لانقلاب العين.
[3] في المتن والشرح: (وغسلُ طرفِ ثوبٍ أصابت نجاسةٌ محلاً منه ونُسي مطهَّرٌ له وإن بغير تحرٍّ) هو المختار، ثُمّ لو ظهر أنّها في طرف آخر هل يعيد؟ في الخلاصة: نعم، وفي الظهيرية: المختار أنّه لا يُعيد إلاّ الصلاة التي هو فيها. ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: وفي الظهيرية... إلخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر.
[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٥، تحت قول الدرّ: وفي الظهيرية... إلخ.
[5] في المتن والشرح: (يطهُر محلّ نجاسةٍ مرئيّةٍ) بعد جفاف كدمٍ، ملتقطاً.
وفي ردّ المحتار: (قوله: بعد جفاف) ظرف لـمرئية لا لـيطهُر، ح. وقيّد به؛ لأنّ جميع النجاسات تُرى قبله، وتقدّم أنّ ما له جرم هو ما يُرى بعد الجفاف، فهو مساوٍ للمرئيّة.
[6] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٨٧، تحت قول الدرّ: بعد جفاف.
[7] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ٢/٣٣٠.