مانِعٌ له عن طَلَبِ العِلْمِ وصَادٌّ عنه فالأهَمُّ والآكَدُ هو إبْقاءُ الْمَبادِئِ الأساسِيَّةِ للكَسْبِ وجَمْعُ المالِ على قَدْرِالحاجَةِ.

[٨]: الادِّخارُ يُمْنَعُ في ثَلاثِ صُوَرٍ، ويَجِبُ في صُوْرَتَيْنِ، ويتَأَكَّدُ في صُوْرَتَيْنِ، مَنْ خَرَجَ مِن هذه الأقْسامِ الثَّمانِيَةِ فليَنْظُرْ إلى قلبِه فإنْ حَزِنَ قلبُه لِعَدَمِ الادِّخارِ واخْتَلَّتْ العِبادَةُ وذِكْرُ اللهِ تعالى فالأَفْضَلُ جَمْعُ المالِ على قَدْرِ الحاجَةِ وَفْقَ ما سَبَقَ، وأَكْثَرُ النّاسِ مِثْلُ هذه الحالَةِ.

[٩]: إنْ تَشَتَّتَ الذِّهْنُ وضَعُفَ تَركِيزُ القَلْبِ بسَبَبِ الادّخارِ ومَالَتْ النَّفْسُ إلى الأَمْوالِ فالأَفْضَلُ عَدَمُ جَمْعِ المالِ، لأنَّ المقصودَ التَّفَرُّغُ لِذِكْرِ الله سبحانه وتعالى، فما يُخِلُّ بذلك فإنّما هو مَمْنُوْعٌ.

[١٠]: مَن كانت نَفْسُه مُطْمَئِنَّةً ولا يَحْزَنُ قلبُه بوُجُوْدِ المالِ أوْ عَدَمِه فلهُ الخِيارُ (بينَ التصدُّقِ والادِّخارِ).

[١١]: إنْفاقُ الزَّائِدِ عن الحاجَةِ في وُجُوْهِ الْخَيْرِ وعَدَمُ الادِّخارِ واجِبٌ في الصُّوْرَةِ الثَّالِثَةِ، ومُسْتَحَبٌّ في باقِي الصُّوَرِ،