[1] قوله: [يوصف بهما الكلام والمتكلِّم إلخ] حاصل هذا المنع أنّ الصدق المذكور في تعريف الخبر هو الصدق بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمها وهو صفة للكلام, والصدق المعرَّف المذكور في تعريفه الخبرُ صفة للمتكلِّم لأنه عرِّف بـالخبر عن الشيء على ما هو به وهذا تعريف للصدق الذي هو صفة للمتكلِّم فلا دور في تعريف القوم للخبر بقولهم الكلام المحتمِل للصدق والكذب كما زعمه السكّاكيّ وأقرّ به المصـ أيضاً ولذا عدل عن تعريفهم المذكور للخبر وعرّفه بكلام يكون لنسبته خارج إلخ.

[2] قوله: [واتّفقوا على انحصار الخبر إلخ] تمهيد للمتن الآتي, وحاصله أنّ العلماء قد اختلفوا أوّلاً في انحصار الخبر في الصادق والكاذب وعدم انحصاره فيهما فذهب إلى الأوّل الجمهورُ والنظامُ المعتزليّ وإلى الثاني الجاحظ المعتزليّ, ثمّ اختلف القائلون بالانحصار في تفسير الصدق والكذب, فالجمهور اعتبروا فيهما مطابقة الخبر للواقع وعدمها, والنظام اعتبر فيهما مطابقته لاعتقاد المُخبِر وعدمها.

[3] قوله: [أي: مطابقة حكمه] إشارة إلى أنّ المطابقة وعدمها إنّما هي صفة للحكم والنسبة أوّلاً وبالذات, ويتّصف الخبر بهما ثانياً وبالواسطة. قوله فإنّ رجوع الصدق إلخ  تعليل للتفسير المذكور. قوله وإلى الخبر ثانياً وبالواسطة أي: بواسطة اتّصاف الحكم بهما؛ وذلك لأنّ الخبر عبارة عن اللفظ وهو لا يتّصف بالمطابقة وعدمها حقيقةً.