[1] قوله: [أن يقال إلخ] أي: في بيان المناسبة المُقتضِية لجعل المعاني محصوراً في الأبواب الثمانية. قوله هي الباب الأوّل أي: أحوال الإسناد. قوله إمّا عُمْدة هي مسند إليه ومسند, والفُضْلة متعلَّقات الفعل.

[2] قوله: [والعُمْدةِ] مبدل منه, وقوله المسند إليه أو المسند بدل. قوله ثمّ لمّا كان من هذه الأحوال أي: من أحوال الجملة والمفرد, وهذا توجيه لإفراد القصر وجعله باباً برأسه. قوله مزيدُ غُمُوض إلخ أي: غُمُوض زائد وأبحاث كثيرة وطرق متعدِّدة.

[3] قوله: [أُفرِد باباً خامساً] أي: صارت الأربعة السابقة بهذا خمسة لا في المرتبة, وكذا قوله فجُعِل باباً سادساً أي: فصارت الخمسة السابقة بهذا ستّة, فلا يرد أنّ ما ذكره الشارح مُخالف لترتيب المصـ إذ الإنشاء في ترتيب المصـ باب سادس, والفصل والوصل سابع, والإيجاز والإطناب والمساواة ثامن.

[4] قوله: [وكذا من أحوال الجملة إلخ] هذا توجيه لإفراد الفصل والوصل وجعله باباً برأسه. قوله ما له مزيدُ شرَف إلخ أي: أحوال لها شرَف زائد ولهم بها اهتمام زائد حتّى حصر بعضهم البلاغة في معرفتها مبالغةً وهي الفصل والوصل.

[5] قوله: [وإلاّ فهو من أحوال الجملة] أي: فإنّما جُعِل الفصل والوصل باباً برأسه باعتبار تخالف بعض الأحوال عن بعض في أمر يعتدّ به وإن لم يعتبر هذا التخالف بل يكتفى بمجرّد الاندراج في أمر مشترك ينبغي أن لا يُجعل الفصل والوصل باباً مستقلاًّ بل يدخل في الباب الأوّل لأنه من أحوال الجملة.

[6] قوله: [ولذا لم يقل إلخ] أي: ولكونِ القصر والفصل والوصل من أحوال الجملة وكونِها أحوالاً في أنفسها لم يقل المصـ: أحوال القصر وأحوال الفصل والوصل, إن قيل فلِما لم يقل: أحوال الإنشاء مع أنّ له أحوالاً وليس هو نفسه من الأحوال, قيل إنّ الإنشاء لمّا وقع بين القصر والفصل والوصل قصد فيه المُشاكَلة لطرَفيه فقال: الإنشاء, ولظهور هذا الوجه لم يتعرّض له الشارح.