وسيزداد هذا وُضُوحاً[1] في أوّل التنبيه (والخبر لا بدّ له من مسند إليه ومسند وإسناد والمسند قد يكون له متعلَّقات إذا كان فعلاً أو في معناه) كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والظرف ونحو ذلك[2] وهذا لا جهة لتخصيصه بالخبر[3] لأنّ الإنشاء أيضاً لا بدّ له ممّا ذكره وقد يكون لمسنده أيضاً متعلَّقات (وكلّ من الإسناد والتعلّق إمّا بقصر أو بغير قصر وكلّ جملة قرنت بأخرى إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة والكلام البليغ إمّا زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به[4] عن التطويل على ما يجيء ولا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ لأنّ ما لا فائدة فيه لا يكون مقتضى الحال فالزائد لا لفائدة لا يكون بليغاً (أو غير زائد) هذا كلّه ظاهر[5] لكن لا طائل تحته
[1] قوله: [وسيزداد هذا وُضُوحاً إلخ] أي: وسيجيء مزيد توضيح يندفع به الدور في تعريف الصدق بقوله مطابقته للواقع بأنه قد أخذ الخبر في تعريف الصدق مع أنّ الصدق مأخوذ في تعريف الخبر.
[2] قوله: [ونحو ذلك] كالصفة المشبّهة واسم التفضيل.
[3] قوله: [وهذا لا جهة لتخصيصه بالخبر إلخ] اعتراض على الماتن بأنّ المسند إليه والمسند والإسناد وغير ذلك كما أنها تكون في الخبر كذلك تكون في الإنشاء فلا وجه لتخصيصه بالخبر بقوله والخبر لا بدّ له إلخ, وجوابه أنّ انتفاء الاختصاص لا يقتضي انتفاء وجه التخصيص, ويجوز أن يكون وجه التخصيص هنا هو كثرة استعمال الخبر أو كثرة لطائفه أو كونه أصلاً إذ الخبر يصير إنشاء بنقل كـبِعْتُ أو بحذف وإبدال كـاِضْرِبْ أو بزيادة كـلاَ تَضْرِبْ.
[4] قوله: [احترز به] أي: بقوله لفائدة. قوله على ما يجيء من أنّ التطويل زيادة على أصل المراد لا لفائدة. قوله ولا حاجة إليه إلخ اعتراض على الماتن, وجوابه أنّ هذا تصريح بما علم ضمناً للإشارة إلى أنّ هذا القيد معتبر في مفهوم الإطناب. قوله لأنّ ما لا فائدة إلخ دليل لقوله لا حاجة إليه إلخ.
[5] قوله: [هذا كلّه ظاهر إلخ] أي: ما ذكره المصـ من مجرَّد تعداد الأبواب وبيان حصر المقصود من علم المعاني فيها لا طائل تحته لأنّ هذا يعلم من استقراء كلامه, وكان الأهمّ هو بيان سبب إفرادِ هذه الأحوال من القصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة وجعلِ كلٍّ منها باباً برأسه وقد تركه المصـ, فقد اشتغل بما لا يعنيه وتَرَك ما يهمّه.