[1] قوله: [فالكلام] لمّا كان الضمير في قول الماتن لأنه راجعاً إلى الكلام وقد طال الفصل بين اسم أنّ وخبرها أعاد الشارح لفظ الكلام وقال فالكلام.

[2] قوله: [في أحد الأزمنة الثلاثة] أي: واقع ذلك الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة, وهذا دفع لما يتوهّم من أنه يلزم من قوله إن كان لنسبته خارج إلخ أن تكون الأخبارُ الموجبة الاستقباليّة كلُّها كاذبةً إذ هي ليست مطابِقةً للخارج في الحال, وأن تكون الأخبارُ السالبة الاستقباليّة كلُّها صادقةً إذ هي مطابِقةٌ للخارج في الحال, وحاصل الدفع أنّ المعتبر ثبوت الخارج ووقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة فإن كانت نسبةُ الكلام ماضويّةً اعتُبِر وقوع الخارج في الماضي, وإن كانت استقباليّةً اعتُبِر وقوعه في الاستقبال, وإن كانت حاليّة اعتُبِر وقوعه في الحال, فلا يلزم ما ألزم.

[3] قوله: [أي: تطابق تلك النسبة ذلك الخارج] إشارة إلى مرجع الضميرين المستتِر المرفوع والبارز المنصوب في قوله تطابقه. قوله بأن يكونا إلخ تصوير لمطابقة نسبة الكلام للخارج.

[4] قوله: [أي: فالكلام خبر] أشار بتقدير المبتدأ إلى أنّ جواب الشرط يجب أن يكون جملة, واعلم أنه يقال لهذا الكلام: خبرٌ باعتبار احتماله الصدق والكذب, وقضيةٌ باعتبار اشتماله على الحكم, ومسئلةٌ باعتبار كونه مسئولا عنه, ومقدِّمةٌ باعتبار كونه جزءً من الدليل, ومطلوبٌ باعتبار كونه مطلوباً بالدليل, ونتيجةٌ باعتبار كونه حاصلاً من الدليل, فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات.

[5] قوله: [خارج كذلك] أي: تطابقه أو لا تطابقه, وهذا يتصوّر بصورتين إحداهما أن لا يكون لنسبة الكلام خارج أصلاً كأقسام الطلب من الأمر والنهي والاستفهام إلى غير ذلك فإنها دالّة على صفات نفسيّة ليس لها متعلَّق خارجيّ, والثانية أن يكون لها خارج لكن لا يحتمل المطابقة واللامطابقة كصِيَغ العقود من بعتُ أعتقتُ ونكحتُ إلى غير ذلك فإنّ لها نِسَباً خارجيّةً توجد بهذه الصِيَغ وليست لهذه الصِيَغ نِسَبٌ خارجيّة مُحتمِلةٌ لأن تطابقها نِسَبُها أو لا تطابقها.