[1] قوله: [لا بدل اشتمال] لأنّ المتبوع فيه كما مرّ يجب أن يكون مُشعِراً بالتابع وليس هنا كذلك. قوله على ما يُشعِر إلخ متعلِّق بالمنفيّ أعني قوله بدل اشتمال. قوله بعض النحاة وهو العلاّمة ابن الحاجب فإنه اكتفى في بدل الاشتمال بمجرّد ملابسته بغير الكليّة والجزئيّة, وهذا يقتضي اندراج هذه الأمثلة في بدل الاشتمال بل صرّح في شرح "المُفصَّل" بكون ضرب زيدٌ غلامُه من بدل الاشتمال.

[2] قوله: [ثمّ بدل البعض والاشتمال إلخ] إشارةٌ إلى قصور عبارة المتن وحاصله أنه كان حقّ العبارة أن يقول: وأمّا الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح كما وقع في عبارة "المفتاح" لأنّ بدل البعض وبدل الاشتمال لا يخلو عن إيضاح وتفسير. قوله لما فيه إلخ أي: لأنّ البدل في كلٍّ منهما يُذكَر أوّلاً في ضمن المُبدَل منه مُجمَلاً مُبهَماً ثمّ يُذكَر ثانياً بلفظه مُفصَّلاً مُفسَّراً.

[3] قوله: [كما مرّ] في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ [النحل:٥١] وقوله تعالى: ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾. قوله فالأحسن إلخ أي: إذا علم أنّ فائدة الإبدال لا تنحصر في زيادة التقرير فالأحسن إلخ, وأجيب بأنّ المقصود من البدل هو التقرير وأمّا الإيضاح فإنّما يحصل تبعاً لاستلزام التقرير إيّاه وللإشارة إلى هذا لم يَذكُر المصـ الإيضاح, ولكلّ وجهة هو مولِّيها.

[4] قوله: [فإنّ فيه تفصيلاً للفاعل] بأنه زيد وعمرو. قوله من غير دلالةٍ على تفصيل الفعل بأنّ المَجيئَين كانا معاً أو مترتِّبَين مع مهلة أو مترتِّبَين بلا مهلة. قوله أي: لثبوت الحكم إلخ تفسير للجمع المطلق. قوله واحترز إلخ بيانٌ لفائدة العبارة.