[1] قوله: [والجواب إلخ] أي: إن كان مراد المصـ ما ذكره صاحب القيل فجوابه نظراً إلى التقرير الأوّل أنا لا نُسلِّم أنّ المُقتضِي ما يكون مُرجِّحاً لا مُوجِباً بل هو أعمّ من المُوجِب والمُرجِّح فلا اعتراض, وجوابه نظراً إلى التقرير الثاني أنا لا نُسلِّم المنافاة بين كونِ الشيء واجباً وكونِه مقتضَى الحال وأنّ الواجب لا يكون مقتضَى الحال لأنّ كثيراً من مُقتضَيات الأحوال كذلك فلا اعتراض.

[2] قوله: [أي: جعل المسند إليه معرفةً] المراد بجعله معرفةً إيراده معرفة كما وقع في "المختصر" وذلك لأنّ من وظائف المتكلِّم البليغ إنّما هو إيراده معرفة في مقام يقتضيه وأمّا جعله معرفة فمن شأن الواضع.

[3] قوله: [وهو ما وضع ليُستعمَل في شيء بعينه] تعريفٌ للمعرفة, وتذكيرُ الضمير الراجع إلى المعرفة لرعاية لفظ الخبر, ثمّ قوله ما وضع إلخ شاملٌ للمعرفة والنكرة, وقوله بعينه احترازٌ عن النكرة.

[4] قوله: [وحقيقة التعريف إلخ] تعريفٌ للتعريف العارض للمعرفة. قوله جعلُ الذات مُشاراً بها أي: جعل الاسم بحيث يشار به, وهذا شاملٌ لجميع المعارف والنكرات. قوله إلى خارج أي: إلى أمر خارج عمّا يثبت في ذهن المخاطب من مدلول الاسم وهو كونه معلوماً عنده, وهذا احتراز عن النكرة. قوله مختصّ احترازٌ عن الضمير المبهم العائد إلى ما لم يختصّ بشيء قبل الحكم نحو ربه رجلاً. قوله إشارةً وضعيّةً أي: إشارة كان للوضع مدخل فيها, وهذا احتراز عن النكرة المعيَّنة عند المخاطَب.

[5] قوله: [وقَدَّم في باب إلخ] إشارة إلى سؤال تقريره ظاهر من الشرح. قوله لأنّ الأصل إلخ إشارة إلى الجواب أي: لأنّ الراجح هو الحكم على شيء معيَّن عند السامع بخلاف المسند فإنّ المقصود ثبوت مفهومه لشيء والتعريفُ زائد عليه يحتاج إلى داعٍ.

[6] قوله: [فتعريفه إلخ] جواب شرط محذوف أي: إذا علمتَ معنى التعريف والمعرفة فتعريف المسند إليه لإفادة إلخ, وهذا بيان النكتة العامّة للتعريف لأنّ المصـ اقتصر هنا على بيان النكات المختصّة بأقسام التعريف مع الإشارة إلى النكتة العامّة له بالفاء العاطفة في قوله فبالإضمار إلخ فإنها للتفصيل فتقتضي تقدّمَ الإجمال كأنه قيل: أمّا تعريفه فلإفادة المخاطب أتمّ فائدة فبالإضمار لكذا وبالعلميّة لكذا إلخ. قوله وذلك إلخ أي: وكون التعريف لإفادة المخاطب أتمّ فائدة ثابت لأنّ الغرض إلخ.