[1] قوله: [وهو أيضاً حكم] أي: ولازم الفائدة حكم كما أنّ فائدة الخبر حكم, وهذا إشارة إلى أنّ الحكم في قوله ازداد الحكم بعداً شامل لكليهما. قوله لأنّ المتكلِّم إلخ تعليل لكون لازم فائدة الخبر حكماً.

[2] قوله: [ولا شكّ إلخ] شروع في الاستدلال على النكتة العامّة التي ذكرها بقوله فتعريفه إلخ, وحاصله أنه كلّما ازداد المسند والمسند إليه تخصيصاً ازداد الحكم بعداً وكلّما ازداد الحكم بعداً كانت الفائدة في الإعلام به أقوى فإفادةُ المخاطب أتمَّ فائدةٍ تقتضي التعريف فالتعريفُ لإفادته أتمَّ فائدةٍ وهو المطلوب. قوله تحقّق الحكم أي: حصوله. قوله متى كان أبعد أي: متى كان نادر الوقوع.

[3] قوله: [ازداد الحكم بعداً] نسب ازدياد البعد ههنا إلى الحكم وفيما قبله إلى احتمال تحقّق الحكم تفنّناً في العبارة وإشارةً إلى صحّة كلٍّ منهما. قوله كما ترى إلخ تنوير للكليّة المذكورة بالمثال فإنّ قولك زيد حافظ للتوراة يفيد أتمّ فائدة لبعد الحكم لاختصاص المسندين بخلاف قولك شيءٌ مّا موجود.

[4] قوله: [فإفادته إلخ] أي: فإفادة المخاطَب إلخ, وهذا بيانٌ للنتيجة المطلوبة بالمعنى لأنّ قوله فتعريفه لإفادة المخاطب أتمّ فائدة معناه أنّ إفادة المخاطب أتمّ فائدة تقتضي التعريف لأنه الحال الداعي له, إلاّ أنه لمّا كان المذكور في الدليل التخصيص ذَكَر التخصيص ثمّ حَمَل عليه التعريف.

[5] قوله: [والنكرة وإن أمكن إلخ] دفعٌ لما يرد من أنا لا نُسلِّم أنّ أتمّ التخصيص هو التعريف لأنّ النكرة قد تخصّص بوصف لا يشاركها فيه غيرها كما في الأمثلة المذكورة, وحاصل الدفع أنّ تخصيص النكرة لا يكون في قوّة تخصيص المعرفة لأنه وضعيّ أي: يُفهَم من نفس لفظ المعرفة بالوضع بخلاف تخصيص النكرة فإنه يُفهَم من ملاحظة انحصار الوصف فيها وأمّا من حيث المفهوم فالشيوع باقٍ.