وإرادة تخصيصه بمعيّن وحدهما لا يقتضيان ذكره بل لا بدّ أن ينضمّ إليهما أمر ثالث كالتبرّك والاستلذاذ ونحو ذلك ليترجّح الذكر على الحذف وإن لم تقم قرينة كان ذكره واجباً لانتفاء شرط الحذف لا لاقتضاء عمومِ النسبة وإرادةِ التخصيص, وجوابه[1]: أنّ عمومَ النسبة وإرادةَ التخصيص تفصيلٌ لانتفاء قرينة الحذف وتحقيقٌ له لأنه إذا لم يكن عامَّ النسبة نحو: ﴿خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ [الأنعام:١٠٢] يُفهَم منه أنّ المراد هو الله تعالى وإن كان عامّ النسبة ولم يُرَد تخصيصه نحو: خير من هذا الفاسق الفاجر يُفهَم منه أنّ المراد كلّ أحد, ولا نعني بالقرينة[2] سوى ما يدلّ على المراد, وقيل: مراده[3] فيكون ذكره واجباً لا راجحاً والمقتضِي ما يكون مُرجِّحاً لا مُوجِباً, أو فيكون[4] ذكره واجباً فلا يكون مقتضَى
[1] قوله: [وجوابه إلخ] توجيهٌ لكلام السكّاكي وإرجاعٌ له إلى الشقّ الثاني من الاعتراض, حاصله أنّ عمومَ النسبة وإرادةَ التخصيص كناية عن انتفاء قرينة الحذف لأنّ عدمَ كون الخبر عامَّ النسبة يدلّ على أنّ المراد من يختصّ به الخبر نحو خالق كلّ شيء وفعّال لما يريد وعدمَ إرادة التخصيص بمعيَّن يدلّ على أنّ المراد كلّ أحد نحو خيرٌ من هذا الفاسق, فإذا انتفى الأمران انتفى قرينة الحذف فيجب الذكر.
[2] قوله: [ولا نعني بالقرينة إلخ] هذا في قوّة التعليل أي: فقد وجدت القرينة في الصورتين المذكورتين لأنا لا نعني بالقرينة إلاّ ما يدلّ على المراد وقد دلّ خصوص الخبر في الصورة الأولى على أنّ المراد مسند إليه معيَّن ودلّ عدمُ إرادة التخصيص في الصورة الثانية على أنّ المراد مسند إليه عامّ.
[3] قوله: [وقيل: مراده إلخ] أي: وقيل في تقرير اعتراض المصـ على السكّاكيّ إنّ مراد المصـ بقوله كان ذكره واجباً أنّ عدم قرينة الحذف مُوجِب للذكر لا مُرجِّح له فيكون الذكر واجباً لا راجحاً فلا يصحّ إطلاق المُقتضِي عليه كما وقع من السكّاكي لأنّ المُقتضِي ما يكون مُرجِّحاً لا مُوجِباً.
[4] قوله: [أو فيكون إلخ] تقريرٌ ثانٍ لاعتراض المصـ على السكّاكيّ أي: أو مراد المصـ بقوله كان ذكره واجباً أنّ عدم قرينة الحذف مُوجِب للذكر فيكون الذكر واجباً فلا يصحّ جعله مقتضَى الحال كما فعله السكّاكيّ لأنّ الواجب لا يكون مقتضَى الحال.