عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

الباب الأوّل

(أحوال الإسناد الخبريّ)

وهو ضمّ كلمة[1] أو ما يجري مجراها إلى الأخرى بحيث يفيد الحكم بأنّ مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفيّ عنه, وهذا أولى من تعريفه[2] بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفيّ عنه كما في "المفتاح" للقطع بأنّ المسند إليه والمسند من أوصاف الألفاظ في عرفهم, وإنّما ابتدأ بأبحاث الخبر[3] لكونه أعظمَ شأناً وأعمَّ فائدةً لأنه هو الذي


 



[1] قوله: [وهو ضمّ كلمة إلخ] أي: والإسناد الخبريّ انضمام كلمة إلخ, وإنّما عرّف الإسناد الخبريّ لأنه المحتاج إلى التوضيح, إذ الباب ظاهر فإنه عبارة عن الكلام المشتمل على أنواع المسائل, والأوّل مستغنٍ عن التوضيح, والأحوال تتّضح بما مرّ بأنها الأمور العارضة للإسناد الخبريّ. قوله أو ما يجري مجراها أو ضمّ ما يجري مجرى الكلمة وهي المركّباتُ الناقصة والجُمَلُ الواقعة موقع المفرد فإنها قائمة مقام الكلمة في وقوعها جزءً من الكلام. قوله بحيث يفيد الحكم خرج به ضمُّ اسم الفاعل إلى فاعله ونظائره وضمُّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى في المركّبات الناقصة فإنه لا يفيد الحكم. قوله بأنّ مفهوم إلخ بيانٌ لإفادة الحكم, وإشارة إلى أنّ المراد بالحكم هنا الوقوع واللاوقوع.

[2] قوله: [وهذا أولى من تعريفه إلخ] أي: وتعريف الإسناد الخبريّ بما ذكرتُ أولى من تعريفه بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم إلخ. قوله للقطع إلخ تعليل لكون تعريف الشارح أولى من تعريف السكّاكي, وحاصله أنا نعلم قطعاً أنّ المسند إليه والمسند من أوصاف اللفظ أي: من قبيل اللفظ وقد فسّر السكّاكي الإسناد بالحكم بمفهوم لمفهوم إلخ أي: بمسند لمسند إليه إلخ, فقد جعلهما من أوصاف المعاني لأنّ المفهوم ما حصل في الذهن, بخلاف الشارح فإنه فسّره بضمّ كلمة إلى الأخرى أي: بضمّ مسند إلى المسند إليه إلخ, فقد جعلهما من أوصاف الألفاظ على ما هو الأصل لأنّ الكلمة لفظ.

[3] قوله: [وإنّما ابتدأ بأبحاث الخبر إلخ] جواب سؤال ظاهر. قوله لكونه أعظم شأناً أي: شرعاً ولغة أمّا الأوّل فلأنّ الاعتقاديّات كلّها أخبار وأمّا الثاني فلأنّ أكثر المحاورات أخبار. قوله يَتصوَّر إلخ على البناء للفاعل أي: هو الذي يصير ذا صور كثيرة من كونه جملة اسميّة وفعليّة وظرفيّة وشرطيّة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400