[1] قوله: [وأيًّامّا كان إلخ] أي: وسواء كان المُعبَّر به عن النسبة كلاماً تامًّا أو مركَّباً تقييديًّا فالمركَّب إمّا مطابق للواقع فيكون صادقاً أو غير مطابق له فيكون كاذباً. قوله محتمل أي: محتمل لأن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً, فإن كان زيد فاضلاً في الواقع كان صادقاً وإلاّ كان كاذباً.

[2] قوله: [وفيه نظر] أي: وفي ما ذكره البعض نظر. قوله لوجوب علم المخاطب إلخ بيانٌ لوجه النظر, وحاصله أنه إن كان المراد بقول البعض: لا فرق بين النسبة في المركَّب الإخباريّ وغيره إلاّ بأنه إلخ أنه لا فرق بينهما بوجهٍ من الوجوه إلاّ في التعبير كما هو الظاهر من إيرادِ لاَ التبرئة والاستثناء المتّصل فهو باطل لوجود الفرق بينهما بأنه يجب لصحّة المجيء بالمركَّب التقييديّ أن يكون للمخاطَب علمٌ بالنسبة التي فيه بخلاف المركَّب الإخباريّ مثلاً إن كان المخاطَب عالماً بثبوت صفة القيام لزيد يقال: زيد القائم بالتركيب التقييديّ, وإن كان جاهلاً به يقال: زيد قائم بالتركيب الإخباريّ, وإن كان المراد به أنه لا فرق بينهما يختلفان به في احتمالِ الصدق والكذب وعدمِ احتمالهما فسيجيء الجواب عنه بقوله ثمّ الصدق والكذب إلخ.

[3] قوله: [قبل العلم بها أخبار] أي: قبل علم المُخاطَب بتلك الأوصاف أخبار أي: يُعبَّر عن تلك الأوصاف بالتراكيب الإخباريّة. قوله بعد العلم بها أوصاف أي: بعد علم المُخاطَب بتلك الأخبار أوصاف أي: يُعبَّر عن تلك الأخبار بالتراكيب التقييديّة كما مرّ في المثال آنفاً.

[4] قوله: [فظهر الفرق] أي: فظهر مطلق الفرق بين النسبة في المركَّب الإخباريّ وبين النسبة في المركَّب التقييديّ سوى الفرق الذي استثناه ذلك البعض, وبطل أنه لا فرق بينهما أصلاً سواه.